في إطار مناقشة اقتراحٍ برغبة بشأن سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا تأخر كثيرًا، وكان من المفترض إقراره منذ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الذي بدأ عام 2015.
عدم اكتمال البناء الدستوري للسلطة التنفيذية
وأوضح ناجي الشهابي لـ«الوطن» أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حال دون اكتمال البناء الدستوري للسلطة التنفيذية في مصر، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن السلطة التنفيذية تتكوَّن من ثلاثة أفرع: رئيس الجمهورية، والحكومة، والإدارة المحلية ممثلة في المحافظات.
ولفت إلى أن الإدارة المحلية تضم المحافظين والأجهزة التنفيذية من جهة، والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة على مستويات القرية والمدينة والمركز والمحافظة من جهة أخرى، مؤكدًا أن غياب هذه المجالس يُعد نقصًا في اكتمال المنظومة الدستورية.
60 ألف قيادة محلية منتخبة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية لا يقتصر على كونه التزامًا دستوريًا فحسب، بل يمثل من وجهة نظره ضرورة تتصل بالأمن القومي، موضحًا أن عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية يُقدَّر بنحو 60 ألف قيادة محلية منتخبة، من شأنهم أن يشكّلوا حلقة وصل مباشرة بين المواطنين وأجهزة الإدارة المحلية في مختلف المستويات.
وأضاف أن نسبة كبيرة من المشكلات اليومية التي تؤثر في رضا المواطنين عن الأداء العام هي مشكلات ذات طابع محلي، ويمكن التعامل معها وحلها من خلال مجالس منتخبة قريبة من الشارع وقادرة على المتابعة والمساءلة، مؤكدا أن تفعيل هذا المستوى من العمل المحلي يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد الشهابي في ختام تصريحاته على أن استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق ما نص عليه الدستور، وفي مقدمتها المجالس الشعبية المحلية، يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.
