3 آليات قانونية لزيادة اشتراكك التأميني.. «عشان المعاش يبقى أكبر وقت التقاعد»

08:31 ص | الأحد 15 نوفمبر 2026

يتساءل بعض العاملين عن إمكانية زيادة قيمة الاشتراك التأميني من أموالهم الخاصة، بهدف الحصول على معاش أكبر عند بلوغ سن التقاعد، خاصة أن قيمة المعاش ترتبط بعدة عوامل، أبرزها مدة الاشتراك التأميني وأجر التسوية الذي يُحسب على أساسه المعاش.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حالات معينة تتيح لبعض الفئات تعديل دخل الاشتراك التأميني أو الاستفادة من نظام المعاش الإضافي، إلا أن هذه المزايا لا تنطبق على جميع العاملين بالشروط نفسها.

هل يمكن زيادة الاشتراك التأميني للحصول على معاش أكبر؟

تختلف إمكانية زيادة الاشتراك التأميني بحسب طبيعة عمل المؤمن عليه؛ فالعاملون لدى الغير، مثل موظفي الشركات والقطاع الخاص، يرتبط أجر اشتراكهم التأميني بالأجر الخاضع للتأمين الذي يحصلون عليه من جهة العمل، ولا يتيح لهم القانون زيادة أجر الاشتراك بصورة مستقلة من أموالهم الخاصة لمجرد الرغبة في تحسين المعاش مستقبلًا.

في المقابل، أتاح القانون آليات محددة لفئات أخرى، تسمح بتعديل دخل الاشتراك أو الاستفادة من معاش إضافي، وفقًا لضوابط وشروط قانونية.

ضوابط تقديم طلب زيادة الاشترك التامينى من التأمينات

تتضمن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ثلاث آليات يمكن من خلالها تحسين الحقوق التأمينية لبعض الفئات، وهي:

1- أصحاب الأعمال والعاملون لحساب أنفسهم: أتاحت المادة 117 من القانون للمؤمن عليهم من الفئات المحددة بالبندين ثانيًا وثالثًا من المادة الثانية، ومن بينهم أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والمصريون العاملون بالخارج، طلب تعديل دخل الاشتراك التأميني إلى فئة أعلى، ويشترط للاستفادة من هذه الإمكانية سداد جميع المبالغ المستحقة للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

2- زيادة دخل الاشتراك عن مدد تأمينية سابقة: تتيح المادة 118 للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها إمكانية طلب تعديل دخل الاشتراك عن مدد اشتراكهم الفعلية السابقة إلى دخل أعلى، بما قد ينعكس على حقوقهم التأمينية عند استحقاق المعاش، ولا يتم هذا التعديل بصورة تلقائية، إذ يرتبط بعدد من الشروط، من بينها سداد المستحقات التأمينية، وثبوت اللياقة الصحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، وسداد فروق الاشتراكات والمبالغ الإضافية المقررة خلال المواعيد القانونية.

3- المعاش الإضافي لأصحاب الأجور المرتفعة: حدد القانون نظام المعاش الإضافي ضمن المواد 38 و39 و40، ليستفيد منه المؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وتسمح المادة 38 للمؤمن عليه بطلب الحصول على معاش إضافي مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد على الحد الأقصى، بشرط ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ويُخصص للمؤمن عليه حساب شخصي لهذا الغرض، وتُسدد الاشتراكات الشهرية وفقًا للقواعد القانونية، ثم يُحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب على دفعة الحياة، ويضاف الناتج إلى المعاش الأساسي المستحق.