رئيس «اقتصادية النواب»: صناديق الاستثمار العقاري فرصة لـ«صغار المدخرين»
رئيس «اقتصادية النواب»: صناديق الاستثمار العقاري فرصة لـ«صغار المدخرين»
- التحول الرقمي وتصدير العقار
- امتلاك جزئي لوحدات فاخرة وغرف فندقية
- رقابة مالية وتنظيم يضمن الشفافية
- عقارات
- التطوير العقارى
كشف طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن نتائج إيجابية للاجتماع الذي عُقد مع محمد فريد وزير الاستثمار؛ وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وبمشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.
صناديق الاستثمار العقاري.. آلية تمويلية تدعم الفئة المتوسطة
أكد «شكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صناديق الاستثمار العقاري تُعد وسيلة استثمارية مهمة معمولًا بها في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة حقيقية للفئة المتوسطة للدخول إلى سوق الاستثمار العقاري دون الحاجة إلى امتلاك كامل قيمة الوحدة.
أوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن العميل الذي يمتلك مليون جنيه – على سبيل المثال – يمكنه من خلال الصندوق أن يساهم بجزء من قيمة عقار أو وحدة إدارية تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه، ليصبح مالكًا لحصة تعادل قيمة مساهمته، ويحصل على نصيبه من الأرباح في حال البيع أو التأجير؛ وأضاف أن مستثمرًا آخر يمتلك 500 ألف جنيه ولا يستطيع شراء وحدة عقارية مرتفعة الثمن، يمكنه عبر الصندوق أن يمتلك حصة في مشروع متميز، مع إمكانية تحقيق عائد مرتفع حال زيادة قيمة العقار بمرور الوقت.
امتلاك جزئي لوحدات فاخرة وغرف فندقية
امتلاك جزئي لوحدات فاخرة وغرف فندقية
أشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن تفعيل الصناديق يتيح دخول شريحة جديدة من المستثمرين إلى سوق الوحدات الفاخرة، سواء الفندقية أو التجارية أو الإدارية؛ وضرب مثالًا بمستثمر يمتلك مليون جنيه ولا يستطيع شراء غرفة فندقية أو وحدة تجارية تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، موضحًا أنه من خلال الصندوق يمكن تقسيم ملكية الوحدة بين 15 أو 20 مستثمرًا وتوزيع الأرباح بينهم وفقًا لنسب مساهمتهم، ما يفتح المجال أمام صغار ومتوسطي المدخرين للاستثمار في أصول عالية القيمة.
أكد أن هذه الآلية تسهم في جذب مستثمرين جدد لم تكن مدخراتهم تسمح لهم بامتلاك وحدات بشكل فردي، لكنها تمنحهم فرصة المشاركة وتحقيق عوائد تنافسية.
شدد «شكري» على أن تفعيل صناديق الاستثمار الرقمية لا يُعد مجرد حل تقني، بل يمثل أداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل، ووسيلة لخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية؛ بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي المالي، وأوضح أن هذه الصناديق يمكن أن تسهم في دعم ملف تصدير العقار، من خلال تمكين المستثمرين بالخارج من التسجيل بسهولة عبر تفعيل البيانات إلكترونيًا واختيار الوحدة ومتابعة العوائد.
رقابة مالية وتنظيم يضمن الشفافية
أشار رئيس الغرفة، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم وتفعيل تلك الصناديق، من خلال وضع الأطر القانونية وضمان الشفافية والإفصاح، ودراسة مختلف السيناريوهات بالتعاون مع الأطراف المعنية لتلافي أية مشكلات محتملة؛ كما لفت إلى العمل على تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات داخل الصناديق، بحيث تتم العملية بسهولة عبر بطاقة الرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم العميل، والدخول إلى المنصة لاختيار الوحدة وسداد مقدم الحجز.
دور غرفة التطوير العقاري وتوقعات بزيادة المبيعات
أكد طارق شكري الدور المحوري لغرفة صناعة التطوير العقاري في التنسيق والمتابعة بين المطورين والجهات المعنية، ودعم انضمام الشركات إلى منظومة الصناديق الاستثمارية؛ وتوقع أن تشهد مبيعات الشركات نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتفعيل الصناديق كأداة تمويل وتسويق مبتكرة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز استقرار السوق.
