«برلمانية المؤتمر» ترفض قانون الضريبة العقارية: يجب إعادة النظر فيه
«برلمانية المؤتمر» ترفض قانون الضريبة العقارية: يجب إعادة النظر فيه
رفض أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، التعديلات الواردة على قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أنّ السكن الخاص للمواطن وأسرته حق أصيل لا يجوز إخضاعه للضريبة، طالما أنّه ليس محل استثمار أو نشاط تجاري، انطلاقًا من مبدأ أنّ السكن حق دستوري وليس وعاءً للجباية.
قانون الضريبة العقارية
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنّ الأمر لا يتعلق بمناقشة نصوص ومواد قانونية فحسب، وإنما بعبء جديد يُضاف إلى كاهل المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتطلب التوازن والإنصاف.
وأشار إلى أنّ الهيئة البرلمانية ترى أنّ التعديلات تفقتقر إلى العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، إذ لا يجوز تحميل الأسرة المتوسطة أعباءً إضافية، ما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
الإلزام غير المباشر للمكلف بسداد الضريبة
وشدد النائب احمد عصام على أنّ التعديلات لم تستند إلى بيانات دقيقة ومؤكدة بشأن الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للضريبة، ما يثير تساؤلات بشأن آليات التطبيق ومدى دقتها وعدالتها، فضلا عن الإلزام غير المباشر للمكلف بسداد الضريبة رغم تقدمه بطعن أمام المحكمة المختصة، بما يعد انتقاصًا من حقه القانوني في التقاضي وضماناته الدستورية.
وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون وإعادة صياغته بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وحماية حقوق المكلفين، وسد الثغرات، وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.
