«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مسؤولين بأسيوط في واقعة التلاعب بسجلات أملاك الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن رقم 73402 لسنة 67 قضائية، برفض الطعون المقامة من عدد من المسؤولين، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد بمجازاتهم تأديبيًا، على خلفية مخالفات تتعلق بإجراءات حصر وإثبات قطعة أرض بحوض المدابغ 7 بأسيوط، ضمن أملاك الدولة.

إجراء تعديلات في بيانات السجل العيني

وأكدت المحكمة، ثبوت المخالفات في حق الطاعنين ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما تضمنته التحقيقات من اعترافات صريحة، وما كشفت عنه المستندات الرسمية، والتي أظهرت إجراء تعديلات في بيانات السجل العيني دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضحت أن القانون رسم طرقًا محددة لإجراء أي تعديل في بيانات دفتر الملكية، سواء عبر لجان المراجعة أو اللجنة القضائية المختصة، ولا يجوز إجراء أي تغيير خارج هذا الإطار، وإلا عُدّ مخالفًا للقانون.

وشددت المحكمة الإدارية، على أن الحفاظ على حجية السجلات الرسمية وصون الملكية، يقتضي الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية، مؤكدة أن ما نُسب إلى المحالين يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، ويبرر الجزاءات الموقعة عليهم.

• المحكمة الإدارية
• حكم
• أملاك دولة
• أسيوط