«التطوير العقاري»: حققنا نتائج استثنائية في 2025 وانضمام 764 شركة جديدة
«التطوير العقاري»: حققنا نتائج استثنائية في 2025 وانضمام 764 شركة جديدة
أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الغرفة تواصل العمل على ابتكار حلول عملية والتواصل البنّاء مع أعضائها لدعم القطاع العقاري، والحفاظ على مصالح العملاء، وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح «شكري» أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية أسهمت في زيادة عدد الشركات الأعضاء، حيث شهد عام 2025 انضمام 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الأعضاء إلى 2480 شركة في نهاية العام.
دعم السوق العقاري
وفيما يتعلق بجهود دعم السوق العقاري، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إلى أن عام 2025 شهد عقد لقاءات مستمرة وجلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وعدد من كبار المسؤولين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع والوصول إلى حلول عملية لها.
وأسفرت تلك اللقاءات عن عدد من التيسيرات المهمة من بينها:
- تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام جديد بدءًا من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
- موافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح المطورين العقاريين والشركات المالكة للأراضي في المدن الجديدة مهلة إضافية لمدة 6 أشهر على الأقساط لاستكمال تنفيذ المشروعات.
- منح زيادة بنسبة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوع من التعويض عن ارتفاع التكاليف والأعباء.
- السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون فرض رسوم إضافية.
- تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من عام واحد، مع استمرار مراجعة الاشتراطات والقواعد المنظمة سنويًا.
- السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، بما يوفر مرونة مالية أكبر للمطورين.
قيمة تكلفة إنشاء المتر المسطح للمباني
كما شاركت الغرفة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان، أسفرت عن صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بتاريخ 26 أغسطس 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني (شاملة الأساسات والتشطيبات) في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص.
وتضمن القرار تحديد أسعار التراخيص على النحو التالي:
- 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
- 1000 جنيه للمتر في مدن باقي المحافظات باستثناء محافظات الوجه القبلي.
- 800 جنيه للمتر في مدن محافظات الوجه القبلي.
- 300 جنيه للمتر للمباني في القرى.
تثبيت أسعار الفائدة
وأضاف أنه تم كذلك تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم، وعدم تطبيقها على الأراضي التي سبق بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
