الإدارية العليا: شروط الجدة والإبداع معيار منح براءة الاختراع
الإدارية العليا: شروط الجدة والإبداع معيار منح براءة الاختراع
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن تسجيل براءات الاختراع، مؤكدة أن شروط الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية الصناعية أساسية، وأن أي غياب للدراسات العلمية أو البيانات الداعمة يُضعف طلب البراءة ويؤدي لرفضه.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2002، عندما تقدمت الشركة بطلب براءة الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبعد فحص الطلب، تبين أن المركبات المشمولة بالطلب سبق ذكرها في وثائق سابقة، كما أن الشركة لم تقدم أي دراسات علمية أو تقارير معملية أو إكلينيكية لدعم فعاليتها أو إثبات جدتها وخطوتها الإبداعية.
رفض مكتب براءات الاختراع الطلب
في 2010، رفض مكتب براءات الاختراع الطلب لعدم استيفائه شروط القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، فقامت الشركة بالتظلم أمام لجنة التظلمات والمعارضات، التي أصدرت قرارها في 5 مارس 2015 بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا، مؤكدة أن الشركة لم تقدم أي أدلة علمية من جهات مستقلة لتغيير القرار.
عدم تقديم البيانات العلمية
استعرضت المحكمة الإدارية العليا كافة الأوراق، وخلصت إلى أن عدم تقديم البيانات العلمية يجعل قرار رفض تسجيل براءة الاختراع قانونيًا وسليمًا، وأن شروط الجدة والخطوة الإبداعية والقابلية الصناعية أساسية لمنح البراءة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضي، مؤكدة أن القضاء أحاط بالنزاع كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة القرارات الإدارية.
