بالأرقام.. مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل عالميا
بالأرقام.. مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل عالميا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، الذى أوضح أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء، لا تُطبّق إلا بنسبة النصف في المتوسط على مستوى العالم، ما يشير إلى أن العوائق التي تحول دون مساهمة المرأة بشكل كامل في النمو والازدهار، أشدّ بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، وحتى في حال تطبيق هذه القوانين بشكل كامل، فإن المرأة لن تتمتع إلا بثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل.
%4 فقط من النساء يعشن في بلدان توفر مساواة قانونية كاملة
ولفت المركز، عبر صفحته الرسمية له منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن 4% فقط من النساء يعشن في بلدان توفر مساواة قانونية كاملة، موضحا أن الإحصائيات والنسب العالمية جاءت كالتالي:
- الناتج المحلي الإجمالي: 20% هي الزيادة المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حال جرى سد الفجوة بين الجنسين.
- الحقوق القانونية: معدل الحقوق القانونية للمرأة عالميا يبلغ 67% مقارنة بالرجل.
- سوق العمل
*
* الأطر المؤسسية: 47% هي نسبة توافر السياسات والأطر المؤسسية اللازمة لتفعيل القوانين الداعمة للمرأة.
* الإصلاحات القانونية: 68 هو عدد الاقتصادات التي تبنت إصلاحات قانونية، تعزز فرص المرأة بين عامي 2023 و2025.
مؤشرات مشاركة المرأة في سوق العمل عالميًا
1. مشاركة القوى العاملة:
* الإناث: 58%
* الذكور: 76%
2. العمل لجزء من الوقت:
* الإناث: 37%
* الذكور: 24%
3. معدل البطالة:
* الإناث: 8%
* الذكور: 6%
4. معدل البطالة بين المؤهلات التعليمية العليا:
* الإناث: 7%
* الذكور: 5%
