بعد واقعة دار رعاية المسنين بمصر الجديدة.. ما عقوبة عدم توفير الخدمات للنزلاء؟
بعد واقعة دار رعاية المسنين بمصر الجديدة.. ما عقوبة عدم توفير الخدمات للنزلاء؟
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن عقوبة عدم توافر المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، وافتقاد كافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبية والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، وافتقاد الدار لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين بما يعرض النزلاء للخطر.
نصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين
وذكرت الوزارة بحسب تقرير لها، أنه بحسب نصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها، ومنها عزل النزيل أو المسن عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، وإذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
يُذكر أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمتابعة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن وجود مسن مقيد من يديه داخل بلكونة وسط مزاعم حدوث الواقعة داخل دار رعاية مسنين بشارع الدلتا في مصر الجديدة.
فريق التدخل السريع المركزي
وعلى الفور تحرك فريق التدخل السريع المركزي وتبين أن الدار غير مرخصة، وهي عبارة عن شقتين كل شقة مكونة من غرفتين، وتعمل بشكل غير قانوني ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، وبها 15 حالة، عشرة رجال، وخمس سيدات، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
