قرار حكومي بحظر إصدار تراخيص بناء للأراضي خارج الحيز العمراني

​أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات للمحافظات والوحدات المحلية، بضبط عمليات إصدار تراخيص البناء، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمران، ومنع ظهور بؤر عشوائية جديدة، ووقف البناء خارج الحيز العمراني.

​وشددت التنمية المحلية في كتاب دوري حصلت «الوطن» على نسخة منه على حظر إصدار أي تراخيص بناء من قبل المحليات لأي قطع أراضٍ تقع بمناطق غير معتمدة التقسيم أو تفتقر إلى المرافق الأساسية مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وألزمت التوجيهات الجديدة كل الجهات الإدارية بضرورة الرجوع إلى إدارة التراخيص المختصة لمراجعة واعتماد أي تقاسيم جديدة، لضمان مطابقتها للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، والتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات البنائية والفنية قبل البدء في أي إجراءات تخص الترخيص.

عقوبات لردع المخالفين

ووجه المنشور بضرورة التنسيق الكامل والمستمر مع مراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة، لتنفيذ ​الرصد الميداني، وتفعيل لجان المرور اليومي لمنع وإيقاف أي تعديات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات فور رصدها دون تهاون، والعمل على إحالة المخالفين للنيابة المختصة لضمان فرض هيبة القانون ومنع تكرار المخالفة.

​تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان أن يكون البناء في المدن والقرى وفق ضوابط قانون البناء الموحد لضبط منظومة العمران والحد من أى تشوهات، بما يضمن للمواطنين جودة الخدمات وتوافر المرافق، ويمنع وجود أى ضغط عشوائي على شبكات البنية التحتية والمرافق.

• الحيز العمرانى
• التنمية المحلية
• تراخي صالبناء
• تراخيص البناء
• الأحوزة العمرانية
• قانون البناء
• التنميةالمحلية