العمل من المنزل وعن بعد.. ما الضوابط القانونية؟
العمل من المنزل وعن بعد.. ما الضوابط القانونية؟
أقرّ قانون العمل المصري رقم 14 لعام 2025، في مادته 96، بشرعية العمل عن بُعد، مواكباً بذلك التطورات الحديثة في سوق العمل، وتعترف هذه المادة بأنماط العمل الجديدة، وهي أساليب غير تقليدية لأداء الوظائف، تحت إشراف صاحب العمل وتُنفّذ مقابل أجر، بغض النظر عن صوره.
نستعرض الآن تفاصيل وضوابط العمل عن بُعد وأبرز الأنماط الوظيفية وفقاً للقانون المصري المذكور.
العمل عن بعد ومن المنزل
يشمل هذا المفهوم كل طريقة حديثة لأداء العمل خارج الشكل التقليدي المعروف، ومن أبرز هذه الأنماط وفق قانون العمل
العمل عن بُعد: حيث يؤدي الموظف مهامه من مكان مختلف عن مقر الشركة، باستخدام التكنولوجيا ووفق ما يحدده صاحب العمل.
العمل عبر المنصات الرقمية: مثل التطبيقات والمواقع التي توفر فرص عمل مباشرة عبر الإنترنت.
العمل لبعض الوقت: أي العمل بعدد ساعات أقل من الدوام الكامل.
العمل المرن: ويعني توزيع ساعات العمل على فترات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
تقاسم العمل: حيث يشترك أكثر من شخص في نفس الوظيفة، ويتقاسمون المهام وساعات العمل وكذلك الأجر.
كما يتيح القانون إضافة صور أخرى من هذه الأنماط بقرارات تصدر من الجهات المختصة، بما يضمن مواكبة أي تطورات مستقبلية في سوق العمل.
حقوق العاملين
رغم اختلاف شكل العمل، أكد القانون أن العاملين في هذه الأنماط يتمتعون بنفس الحقوق التي يحصل عليها العاملون في الوظائف التقليدية، وتشمل هذه الحقوق الحماية الاجتماعية والتأمينات، والحد الأدنى للأجور، وضمان الحصول على الأجر، بالإضافة إلى فرص التدريب وتنمية المهارات.
كما يحق لهم الانضمام للنقابات والمشاركة في المفاوضات الجماعية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
مرونة أكبر في العمل
ومن أبرز المزايا التي أتاحها القانون، إمكانية عمل الموظف لدى أكثر من جهة في نفس الوقت، أو الجمع بين وظيفة والعمل الحر، بشرط الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.
