المجلس القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة بسوهاج
المجلس القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة بسوهاج
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباطه محاولة زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية في محافظة سوهاج، واتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الطفل والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات.
بلاغ من والد الطفلة
أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا عاجلًا من والد طفلة تبلغ من العمر (14) عامًا، يفيد باعتزام والدة الطفلة وجدتها تزويجها من أحد الأشخاص البالغ من العمر (38) عامًا.
وأضافت «السنباطي» أن المجلس، فور تلقي البلاغ، أخطرت وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج للتحقق من صحة الواقعة، وتأكدت من صحتها. وعلى الفور، أخطرت مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، الذي باشر تحقيقاته في الواقعة.
إجراءات لازمة لحماية الطفلة
صرّح الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس، بأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت، وشملت توقيع تعهدات قانونية على أسرة الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وألزمت الأسرة بحسن رعايتها وتوفير الدعم اللازم لها. كما قررت النيابة العامة تسليم الطفلة إلى أسرتها، وكلفت وحدة حماية الطفل بمتابعة حالتها بصورة دورية وإعداد تقارير بشأنها.
مخالفة قانونية صريحة
أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر.
زواج الأطفال جريمة
شددت رئيسة المجلس أن زواج الأطفال، لا سيما الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، ويحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة، مؤكدة استمرار المجلس في التصدي لتلك الممارسات الضارة.
يهيب المجلس بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600).
ثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وكذلك الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.
