«زواج القاصرات» على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل: جريمة صارخة في حق الطفولة
«زواج القاصرات» على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل: جريمة صارخة في حق الطفولة
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا يوم الأحد 29 مارس 2026، لمناقشة الإجراءات والسبل الممكنة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال في جمهورية مصر العربية، مع التركيز بشكل خاص على زواج الفتيات.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطراً بالغاً على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، لبحث سبل تعزيز دور الإعلام من منظور حقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، في خطوة تستهدف دعم الرسالة الإعلامية بما يسهم في نشر الوعي وترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع.
القومي للطفولة والأمومة: زواج الأطفال جريمة
ومن جانبه كان أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، أكد فيه أن زواج الأطفال، لا سيما الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، ويحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة، مؤكدة استمرار المجلس في التصدي لتلك الممارسات الضارة.
قانون حظر زواج الأطفال
وفي 2022، كان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، بما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، معتبرها جريمة تؤثر سلبًا على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.