ضوابط العمل عن بعد بالقانون.. ترسيخ المساواة وحسم ساعات التشغيل والخصوصية
ضوابط العمل عن بعد بالقانون.. ترسيخ المساواة وحسم ساعات التشغيل والخصوصية
وضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم ضوابط العمل عن بُعد بالقانون، في خطوة تشريعية تستهدف مواكبة التحول الرقمي وتطوير بيئة التشغيل، مؤكدًا خضوع هذا النمط من التشغيل لنفس المبادئ الأساسية التي تحكم علاقات العمل التقليدية، وعلى رأسها وجود عقد عمل مكتوب يحدد الالتزامات والحقوق بشكل دقيق.
ضوابط العمل عن بعد بالقانون
ونص القانون فيما يخص ضوابط العمل عن بعد بالقانون، على ضرورة توثيق طبيعة العمل المنزلي، وساعات الأداء، والأجر المتفق عليه، ووسائل التواصل وآليات تقييم الأداء، بما يمنع أي لبس أو استغلال محتمل، ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية بين العامل وصاحب العمل، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية في بيئة العمل الرقمية.
ضبط ساعات العمل وفترات الراحة
وشدد القانون المعمول به حاليا، فيما يخص ضوابط العمل عن بعد بالقانون على عدم تحميل العامل عن بُعد بساعات عمل تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، مع الالتزام بفترات الراحة اليومية والأسبوعية، مؤكدًا أن العمل من المنزل لا يعني إتاحة العامل على مدار الساعة دون ضوابط قانونية واضحة.
المساواة في الأجور والحقوق الوظيفية
وأكد قانون العمل الجديد مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين عن بُعد ونظرائهم داخل مقار العمل، حيث يحظر التمييز في الأجور أو الحوافز أو الترقيات بسبب طبيعة مكان أداء العمل، طالما أن العامل يؤدي المهام ذاتها بالكفاءة المطلوبة.
السلامة المهنية والخصوصية الرقمية
كما أولى القانون اهتمامًا بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل المنزلية، عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوعية العاملين بمتطلبات الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية، دون تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
وفي السياق ذاته، وضع ضوابط لحماية الخصوصية والبيانات، حيث قصر استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية على ما تقتضيه طبيعة العمل دون المساس بالحياة الخاصة.
اتفاق مرن على أدوات العمل
وأتاح القانون مساحة للتوافق بين الطرفين بشأن توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة، سواء من خلال صاحب العمل أو العامل، بشرط تضمين ذلك بشكل واضح في عقد العمل لتفادي النزاعات المستقبلية.
