محافظ الفيوم يحيل 16 مسؤولا للتحقيق أمام النيابة للتقصير في أداء عملهم
محافظ الفيوم يحيل 16 مسؤولا للتحقيق أمام النيابة للتقصير في أداء عملهم
أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، 16 من مسؤولي الأملاك والزراعة والري والمساحة والشؤون القانونية والإدارات الهندسية والجمعيات الأهلية، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي وعدم حرصهم على المال العام، للتحقيق أمام النيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.
وتضمن قرار محافظ الفيوم، إحالة كل من مسؤول الأملاك بمجلس مدينة طامية، ومسؤول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية المظاطلي التابعة لمركز طامية، ومدير الجمعية الزراعية بالقرية نفسها، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بالفيوم، لتسببهم في السماح بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة مقننة للزراعة بنطاق عملهم، من زراعة إلى بناء دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بهدف التربح بالمخالفة لشروط العقد المبرم بشأن تلك الأراضي.
إحالة لجنة فحص للتحقيق
كما أحال محافظ الفيوم مسؤولي لجنة الفحص المشكلة ـ خلال فترة سابقةـ لمعاينة إحدى قطع الأراضي أملاك دولة- بنطاق قرية منشأة الجمال بمركز طامية، للتحقيق أمام النيابة الإدارية وعددهم 10 وهم: مدير عام الإيرادات الأسبق بمجلس مدينة طامية، ورئيس مركز ومدينة طامية الأسبق، ومندوب أملاك الوحدة المحلية بمنشأة الجمال في حينه، ومندوب أملاك مجلس مدينة طامية في ذلك الوقت، ومندوبي المساحة والزراعة والري وأملاك الدولة بالمحافظة أعضاء اللجنة المشكلة للفحص في حينه، ومندوب الشؤون القانونية ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية في ذلك الوقت، لوقوعهم في عدد من الأخطاء الإدارية في إجراءات فحص تلك الأراضي ما تسبب في إصدار بيانات مخالفة لما هو موجود في الواقع.
إحالة جمعية أهلية للتحقيق
كما أحال محافظ الفيوم، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين وزوجته وأحد أصدقائه أخصائي تحاليل، للتحقيق أمام النيابة العامة، لقيامهم بعمل مبادرة لجمع الأموال من المواطنين تبرعات باسم الجمعية، بالمخالفة لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ما يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
الضرب بيد من حديد على يد المخالفين
وأكد المحافظ أنه سيضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، أو المتكسبين دون وجه حق، أو القائمين على جمع تبرعات خارج الأطر الرسمية، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.
