وزير الخارجية يناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبي للمتوسط دعم الشراكة الاقتصادية
وزير الخارجية يناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبي للمتوسط دعم الشراكة الاقتصادية
تلقي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، كما تواصل مع دوبرافكا سويتشا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمتوسط، لبحث التطورات المتسارعة في الإقليم، والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
واستعرض وزير الخارجية مضمون اجتماعات إسلام آباد في الإطار الرباعي «المصري - السعودي- التركي - الباكستاني» لوقف التصعيد وعدم اتساع رقعة الصراع، وتفاصيل جهود وساطة مصر بالتعاون مع تركيا وباكستان؛ لتدشين مسار تفاوضي مباشر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بما يهدف إلى العمل على احتواء الصراع العسكري الحالي، وخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي، واللجوء إلى الحوار باعتباره السبيل لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شاملة.
برامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما تناول التداعيات الاقتصادية للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات دول المنطقة، حيث نوّه المسؤولان الأوروبيان ببرامج التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتنفيذها، وبصلابة أسس الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية وعلى امتصاص الصدمات، رغم تداعيات التصعيد العسكري على النمو الاقتصادي في العالم، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية وتأثر سلاسل التوريد والإمداد.
وأكد عبدالعاطي أنّ الاقتصاد المصري أثبت قدرة عالية على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، بما ساهم في امتصاص الصدمات الناتجة عن الأزمة.
مصر تُواصل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
وأضاف أنّ الاقتصاد المصري نجح خلال فترات سابقة في تجاوز أزمات وتحديات إقليمية عديدة من قبل، وهناك ثقة كاملة في قدرته على تخطي الأزمة أيضًا، مشيرًا إلى أنّ مصر تُواصل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء مناخ موات للاستثمار في ظل حالة الامن والاستقرار التي تتمتع بها مصر رغم الأوضاع الاقليمية الحالية.
واتفق وزير الخارجية والمسؤولان الأوروبيان، خلال الاتصالين، على تكثيف الجهود لدعم مساعي تحقيق التهدئة، وخفض التصعيد في المنطقة، ومواصلة الدفع بالعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والمالية المصرية الأوروبية إلى آفاق أرحب.
