اعترافات صادمة.. القصة الكاملة لحذف فيديو الإرهابي الهارب محمد منتصر من «يوتيوب»
اعترافات صادمة.. القصة الكاملة لحذف فيديو الإرهابي الهارب محمد منتصر من «يوتيوب»
في ظل السياسة المعهودة للجماعات الإرهابية من تضارب في الأقوال والأفعال، شهد حوار محمد منتصر، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان الإرهابية سابقا، خلال بودكاست مع يحيى موسى المتهم في جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات، اعترافات صادمة بشأن «قرار المواجهة»، ما يدل على وجود خلافات وانقسامات وتضارب في الآراء بين أعضاء الجماعة الإرهابية، كشفت عن أكاذيبهم المعهودة، وانتهت بحذف الفيديو الأخطر الذي يكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية.
حذف فيديو الإرهابي محمد منتصر
قررت جماعة الإخوان حذف الفيديو لأنه يعد بمثابة إدانة تكشف حقيقتهم التي يحاولون إخفاءها دائما، بعدما اعترف خلاله الإرهابي محمد منتصر، بأن قرار استخدام العنف لم يأت بمجيئ محمد كمال على رأس الجماعة ولكن قبل ذلك بكثير في اجتماع لمجلس الشورى في يناير 2013.
وأوضح محمد منتصر خلال الفيديو، أن مخطط الإخوان واتخاذ قرار المواجهة تم قبل أحداث عزل محمد مرسي بنحو 6 أشهر، في ظل ما وصفه بحوادث حرق مقرات الجماعة.
وجاءت الحقائق التي تم نشرها من خلال الفيديو والتي كشفت عن الوجه القبيح لقيادات الإخوان التي اتفقت على مخطط الفوضى وإهدار دماء الأبرياء، لتكون بمثابة الزلزال الذي هز ما تبقى من عرش الجماعة الإرهابية، إذ دبت الخلافات فيما بينهم بسبب الإعلان صراحة عن أسماء المخططين والمتورطين في عمليات العنف والإرهاب ضد الوطن والشعب المصري، والتي بدأت منذ عام 2013.
ومع استمرار الخلافات خلال الساعات الماضية بين القيادات الإرهابية للجماعة، ممن انكشف تورطهم في أعمال العنف، بعد ذكر أسمائهم وأدوارهم علانية على لسان الإرهابيين يحيى موسى ومحمد منتصر، لجأت الأذرع الإعلامية للجماعة لحذف الفيديو من على المنصات المختلفة، أملا في إخفاء الحقائق وستر المتورطين في العمليات الإرهابية ضد الدولة والشعب.
الإرهابي محمد منتصر صديق الإرهابي محمد كمال الذي حول الجماعة إلى العمل الإرهابي بعد 2013 عندما تم انتخابه في فبراير 2014 كقائم بعمل مرشد الجماعة لمدة عامين، حيث قتل «كمال» في مداهمة لمخبئه في أكتوبر من عام 2016.
وأكد «منتصر» خلال الفيديو أن القرار لم يكن في بدايته قرار مواجهة، بل كان «قرار دفاع» اتُّخذ في يناير 2013، إذ استند هذا التوجه حينها إلى فتاوى تتعلق بـ«دفع الصائل»، مشيرا إلى أن القرار لم يكن مبادرة فردية من محمد كمال، بل سبق وجوده في هذا الإطار، لافتًا إلى أن كمال «قام لاحقًا بتنظيم هذا الملف وترتيبه، بل أوقفه في البداية إلى حين ضبط مساره».
وأوضح الإرهابي «منتصر»، أن القرار شهد تأييدًا واسعًا داخل صفوف الجماعة بمختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء كانوا يبدون رغبة قوية في المشاركة، مشيرا إلى أن القرار اتُّخذ عبر آليات تنظيمية «مؤسسية وشورية» كما تم اللجوء إلى تشكيل ما سُمي بـ«مجلس مشورة» بعد تعذر اكتمال النصاب في مجلس الشورى، حيث جرى تمثيل المحافظات وأخذ آرائهم، قبل اعتماد القرار من الإدارة العليا.
وأضاف أن هذا المسار سبقه حسم الجانب الشرعي، من خلال الرجوع إلى هيئة شرعية داخل الجماعة، والتي أعدت دراسات واستندت إلى آراء عدد من العلماء، قبل الانتقال إلى القرار الإداري.
وكشف عن أن نتائج التصويت داخل جلسة المشورة أظهرت موافقة 67 عضوًا مقابل رفض 14، معتبرًا أن ذلك يعكس «قرارًا شوريًا مكتمل الأركان».
في المقابل، أشار إلى أن تراجعًا لاحقًا عن هذا القرار حدث «بشكل غير شوري»، لافتًا إلى إعلان صدر في فبراير 2015 من قبل محمود حسين، قال فيه إنه لا يزال يشغل منصب الأمين العام، رغم وجوده خارج البلاد، وهو ما اعتبره مخالفًا للوائح التنظيمية التي تشترط وجود شاغل المنصب داخل مصر.
