الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل شخص في الإسكندرية
الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل شخص في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز مدكور، وحسام نزية عبدة، وبسكرتارية كيرلس الراوي، بتأييد حكم أول درجة بالإعدام شنقًا لكل من المتهم «ن.ع.ع» والمتهمة «ا.ح.ع»، لاتهامهما بقتل شخص.
بداية الواقعة والعثور على الجثمان
وتعود أحداث القضية رقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بتغيب أحد الأشخاص.
وبتكثيف البحث، تم العثور على جثمان المجني عليه داخل أحد المصارف المائية بدائرة القسم في ظروف غامضة أثارت الشكوك حول وجود شبهة جنائية.
خيانة زوجية وراء الجريمة
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية، زوجة المجني عليه، كانت على علاقة غير مشروعة بالمتهم الأول، مستغلين غياب الزوج وانشغاله في العمل.
وأوضحت التحريات أن العلاقة تطورت إلى حمل غير شرعي، ما دفع المتهمين للتفكير في التخلص من الزوج لإخفاء الجريمة.
خطة محكمة للتخلص من الزوج
وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان على تنفيذ الجريمة، إذ قدمت الزوجة المتهم الأول لزوجها على أنه عامل لإصلاح أرضية المنزل لكسب ثقته.
وفي يوم الواقعة، قدمت الزوجة للمجني عليه مشروبًا وضعت به مواد مخدرة، أفقدته توازنه، ثم استدرجه المتهم الأول خارج المنزل بحجة استنشاق الهواء.
تنفيذ الجريمة والتخلص من الجثمان
استغل المتهم حالة الإعياء التي أصابت المجني عليه، وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، قبل أن يسحبه إلى مصرف مائي مجاور.
ووضع الجثمان داخل جوال، ثم استعان بمتهم ثالث لنقله وإلقائه في مصرف مائي ناءٍ باستخدام عربة جر في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
ضبط المتهمين واعترافاتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وفق ما توصلت إليه التحريات،
وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، ليتم تأييده من محكمة الاستئناف.
