هل يتم الوفاء بالشيك الدولاري بالجنيه المصري أم بالعملة الصعبة؟
هل يتم الوفاء بالشيك الدولاري بالجنيه المصري أم بالعملة الصعبة؟
تُعتبر الشيكات البنكية من أهم أدوات الوفاء بالالتزامات المالية في مصر، إذ توفر وسيلة سريعة وآمنة لتنفيذ المدفوعات بين الأفراد والشركات، كما تساهم في ضبط التعاملات النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي المباشر، ومع ازدياد استخدام الشيكات المحررة بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، يثار جدل متكرر حول ما إذا كان السداد يتم بذات العملة أم بالجنيه المصري.
قانون التجارة يلزم الوفاء بالدولار في هذه الحالة
ومن جهته، قال مينا داود سليمان المحامي إن المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تنص على أن جميع التعاملات داخل جمهورية مصر العربية يجب أن تكون بالجنيه المصري، إلا إذا نص قانون آخر أو اتفاقية دولية على خلاف ذلك.
مشيراً إلي أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، المادة 510، يشترط الوفاء بمبلغ الشيك بالنقد الأجنبي إذا كان للمدين «المسحوب عليه» حساب بالعملة الأجنبية لدى البنك، ما يعني أنه إذا لم يكن للمدين حساب بالعملة الأجنبية، يتم الوفاء بالجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي.
ضمانات تحمي حقوق حامل الشيك
وأوضح المحامي في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا الإطار القانوني يضمن حقوق حامل الشيك ويوازن بين طرفي العلاقة، كما يحمي الأطراف من أي مخالفات، مؤكدًا أهمية الالتزام بأحكام البنك المركزي وقوانين التجارة لتفادي أي مشاكل قانونية أو مالية أثناء صرف الشيكات.
