«فخّ قانوني للأزواج».. كيف تُؤمن نفسك عند فقدان قائمة المنقولات الزوجية؟
«فخّ قانوني للأزواج».. كيف تُؤمن نفسك عند فقدان قائمة المنقولات الزوجية؟
قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات القانونية التي تنظم الحقوق المالية بين الأزواج في مصر، فهي تمثل ضمانة قانونية للزوجة، وتُلقي على عاتق الزوج التزامًا برد المنقولات أو قيمتها، ومع تزايد النزاعات الأسرية برزت إشكاليات حول ادعاء فقدان أصل القائمة، خاصة في حالات الطلاق بالتراضي، ما قد يفتح الباب أمام ممارسات قانونية محفوفة بالمخاطر.
تحرير إقرارات أو اتفاقات عرفية تفيد باستلام المنقولات
محمود سعيد الهواري، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إنّ ادعاء الزوجة فقدان قائمة المنقولات يُستخدم أحيانًا كوسيلة للضغط على الزوج، محذّرًا من التسرع في تحرير إقرارات أو اتفاقات عرفية تفيد باستلام المنقولات.
وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على أنّ هذه الخطوة قد تتحول إلى «فخ قانوني»، حيث يمكن للزوجة لاحقًا تحرير محضر تتهم فيه الزوج بالإكراه أو الخداع، بالتزامن مع تقديم أصل القائمة للمحكمة.
حجية الإقرار العرفي
وأضاف أنّ المحاكم في مثل هذه الحالات قد تهدر حجية الإقرار العرفي، ما يعرض الزوج للمساءلة الجنائية في جنحة تبديد منقولات زوجية، فضلًا عن إلزامه مدنيًا برد المنقولات أو قيمتها، بما يشمل المشغولات الذهبية، وشدد على أنّ الاعتماد على الأوراق العرفية وحدها لا يوفر حماية كافية، وأنّ التوثيق الرسمي واتخاذ الاحتياطات منذ البداية هما السبيل لضمان الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.
