النائبة سحر عتمان تستعرض مشروع قانون الإدارة المحلية لتعزيز الدور الرقابي
النائبة سحر عتمان تستعرض مشروع قانون الإدارة المحلية لتعزيز الدور الرقابي
استعرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، مشددة على أهمية إصدار هذا القانون الحيوي.
وأوضحت أن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة منذ عام 2016، شهد العديد من التطورات والتغييرات التي لم يتطرق إليها المشروع الحالي، مشيرة إلى ضرورة تحديثه لمواكبة هذه التغيرات.
وقالت إن حزب العدل له رؤية في مشروع قانون الإدارة المحلية، وكانت هناك توصيات من الحوار الوطني منها أن يكون هناك قانون للإدارة المحلية، وأن يكون هناك قانون للمجالس المحلية وانتخاباتها لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر، يقدم كل خمس سنوات.
التوسع في الحصانة الإجرائية
وتابعت: «أنا كنت عضو مجلس محلي وبنت المحليات، وتجربة المجالس المحلية ليست مجرد هياكل محلية ولكنها حائط الصد الأول عن المواطن، ودورها مهم في الرقابة على الأجهزة التنفيذية».
وأشارت إلى أن مشروع القانون يعتمد نظام انتخابي يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، كما يقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية بما يمكنهم من أداء مهامهم ورسالتهم، ومشروع القانون يدعو إلى التوسع في الحصانة الإجرائية، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وخفض تمثيلهم.
توسيع وتعزيز الدور الرقابي
وتابعت: «مشروع القانون يعمل على توسيع وتعزيز الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء شاشات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، وإمكانية حضور المواطنين في الجلسات بعقد جلسات حوار وطني».
وأشارت إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية في مشروع القانون المقدم منها، ويتولى مناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، والالتزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بحلها.
