د.منجي علي بدر يكتب: العلاقات المصرية - الخليجية (1973 - 2026)
د.منجي علي بدر يكتب: العلاقات المصرية - الخليجية (1973 - 2026)
تشكل العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم نماذج التفاعل الاستراتيجي في النظام الإقليمي العربي، حيث تطورت عبر أكثر من خمسة عقود من نمط «التحالف الوقتي» إلى «الشراكة الهيكلية متعددة الأبعاد»، ويكتسب ذلك أهمية متزايدة في ظل حرب الخليج الراهنة، التي اندلعت في 28 فبراير 2026، والتي أعادت اختبار تماسك هذه العلاقات وقدرتها على التكيف مع بيئة دولية وإقليمية شديدة التعقيد، ونعرض لأهم مراحل التطور:
أولاً: من الاعتماد المتبادل إلى التشابك الاستراتيجي، حيث انتقلت العلاقات من مرحلة الاعتماد المتبادل إلى مرحلة التشابك الاستراتيجي، ولم تعد المصالح متبادلة فقط بل أصبحت مترابطة على نحو يصعب فصله، ويتجلى ذلك في ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل تهديدات الملاحة والطاقة واعتماد مصر جزئياً على الاستثمارات والتحويلات الخليجية، مقابل اعتماد الخليج على السوق والعمالة المصرية، وتنسيق المواقف في قضايا إقليمية، مثل إيران وأمن البحر الأحمر واستقرار الدول العربية.
ثانياً: التطور التاريخي - محطات مفصلية:
1- مرحلة التأسيس 1973-1991 شكلت حرب أكتوبر 1973 نقطة الانطلاق، حيث استخدمت دول الخليج سلاح النفط لدعم مصر مما أدى إلى مضاعفة أسعار النفط عالمياً، ثم جاءت حرب تحرير الكويت 1991 لتؤكد دور مصر كضامن أمني رئيسي للخليج، بمشاركة عسكرية تجاوزت 35 ألف جندي.
2- مرحلة التوسع الاقتصادي 1991-2010 شهدت هذه الفترة تصاعداً في العمالة المصرية بالخليج والاستثمارات الخليجية في مصر والتحويلات المالية التي أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
3- مرحلة إعادة التوازن 2011-2014 قدمت دول الخليج دعماً مالياً لمصر قُدّر بنحو 30 مليار دولار، في صورة منح وودائع، مما ساهم في استقرار الاقتصاد خلال فترة انتقالية حساسة.
4- مرحلة الشراكة المؤسسية 2015-2025 تطورت العلاقات إلى شراكة استراتيجية، شملت استثمارات خليجية تتجاوز 100 مليار دولار ومشروعات في الطاقة والبنية التحتية وتنسيقاً سياسياً في ملفات إقليمية.
ثالثاً: الأهمية الاقتصادية: تعكس المؤشرات الاقتصادية عمق هذه العلاقة، حيث تمثل دول الخليج 60% إلى 70% من الاستثمارات العربية في مصر، وتساهم تحويلات العاملين بالخليج بنحو 20 - 25 مليار دولار سنوياً في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، ويعمل ما بين 5 و7 ملايين مصري في دول الخليج، وتعتمد مصر على الواردات النفطية الخليجية بنسبة كبيرة في تلبية احتياجاتها. وفي المقابل تستفيد دول الخليج من السوق المصري الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، وتمثل مصر مركزاً لوجيستياً يربط الخليج بأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس التي تمر بها 12% من التجارة العالمية، كما تعتبر مصر حجر الزاوية ومحور الأمن والاستقرار والدعم الاستراتيجي لدول الخليج والدول العربية.
رابعاً: حرب الخليج 2026 التي أدت إلى إعادة تشكيل البيئة الإقليمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، مع تصاعد المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز كلياً أو جزئياً، والذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
هذا، واتسم الموقف المصري من الحرب بثلاثة عناصر هي: دعم واضح لأمن دول الخليج، ورفض التصعيد العسكري واسع النطاق، وتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة، وهذا التوازن المحسوب يعكس تحول مصر إلى فاعل استراتيجي مرن قادر على الجمع بين الردع والدبلوماسية والحوار.
خامساً: رسخت الحرب عناصر تعزيز للعلاقات، منها إدراك الخطر المشترك وزيادة التعاون في تأمين الملاحة والبحر الأحمر والاعتماد على مصر كوسيط وشريك.
وعلى الجانب الآخر، أوجدت الحرب عناصر ضغط، منها ارتفاع فاتورة الطاقة والغذاء وزيادة النفقات الدفاعية، رغم ارتفاع أسعار البترول واضطرابات في التجارة العالمية. ويمكن القول إن الحرب عززت العلاقات استراتيجياً لكنها كشفت الحاجة إلى تطوير أدوات إدارة الأزمات.
سادساً: تتمثل أهم الدروس الاستراتيجية المستفادة من الأزمات أنها تعيد تشكيل التحالفات ولا تهدمها، وأن الاقتصاد هو الضامن الحقيقي للاستدامة السياسية، كما لم يعد الأمن الإقليمي قابلاً للتجزئة وأن التوازن في السياسة الخارجية يعزز الدور الوسيط لمصر.
ولتقليل تأثير الأزمات على العلاقات والاستفادة من تجارب التاريخ قد يرى: إنشاء «مجمع أمن الطاقة العربي» لتأمين إمدادات النفط والغاز وحماية الممرات البحرية وإطلاق «منطقة استثمار مصري - خليجي مشتركة»، تركز على الصناعات التصديرية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وكذا تطوير شبكة نقل ولوجيستيات إقليمية، وربط الموانئ الخليجية بقناة السويس ودعم مشروع الربط البري، مع أهمية تأسيس صندوق استقرار اقتصادي مشترك للتعامل مع الصدمات مثل الحروب أو الأزمات المالية.
سابعاً: الرؤية المستقبلية (حتى 2035) تشير الاتجاهات إلى أن العلاقات ستتجه نحو تحالف مؤسسي طويل الأمد وتكامل اقتصادي أعمق يتجاوز النفط، وتنسيق سياسي في إطار نظام دولي متعدد الأقطاب. وستظل مصر مرتكزاً للتوازن الاستراتيجي العربي، بينما تمثل دول الخليج الرافعة الاقتصادية للنظام الإقليمي.
