النائب عصام هلال: مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد استحقاق دستوري طال انتظاره
النائب عصام هلال: مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد استحقاق دستوري طال انتظاره
أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لـحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، وخطوة مهمة نحو التحول من النظام المركزي إلى اللامركزية، بما يمنح المحافظات صلاحيات أوسع ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح في بيان، أن من أبرز المطالب الأساسية في القانون عودة المجالس الشعبية المحلية، مع وضع جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات على جميع المستويات، من القرية وحتى المحافظة، إلى جانب تمكين هذه المجالس من أدوات رقابية حقيقية مثل طلبات الإحاطة والاستجوابات، بما يعزز الرقابة على أداء المحافظين ورؤساء الأحياء.
تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة
وشدد على أهمية ضمان استقلالية الموازنات الخاصة بالمجالس المحلية، لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية يُعد ركيزة أساسية، من خلال منح المحافظين صلاحيات كاملة لإدارة شؤون محافظاتهم، والسماح بالاحتفاظ بجزء من الموارد والرسوم المحلية لدعم المشروعات التنموية.
وأشار إلى ضرورة تبني نظام انتخابي متوازن يضمن تمثيلًا عادلًا للفئات المختلفة، وفقًا للدستور، من خلال تخصيص نسب للشباب والمرأة، وتمثيل مناسب للعمال والفلاحين، إضافة إلى تمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة، بما يعكس التنوع المجتمعي.
الفصل بين السلطات
وأكد أهمية الفصل الواضح بين السلطة التنفيذية التي يمثلها المحافظ، والسلطة الرقابية التي تمثلها المجالس المحلية، لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة، فضلًا عن تمكين المواطنين، عبر ممثليهم، من مراقبة جودة الخدمات الأساسية مثل النظافة والطرق والصرف الصحي والتعليم، والمشاركة في إعداد الخطط والموازنات السنوية.
وفيما يتعلق بالتحديات، لفت إلى ضرورة معالجة التداخل بين اختصاصات الوزارات المركزية والوحدات المحلية، إلى جانب أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الجديدة، خاصة من الشباب والمرأة، لخوض التجربة المحلية بكفاءة.
واختتم «عفيفي» تصريحاته بالتأكيد على أن المطلوب ليس مجرد قانون لتنظيم الانتخابات، بل إطار شامل يُعد بمثابة “دستور مصغر” للمحافظات، يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات وتقليل البيروقراطية، وتحقيق تنمية محلية مستدامة.
