نقيب الفلاحين: الطماطم ستصل إلى 10 جنيهات بحلول منتصف مايو
نقيب الفلاحين: الطماطم ستصل إلى 10 جنيهات بحلول منتصف مايو
كتبت: ريم رفيق
شهدت أسعار الطماطم خلال الأسابيع الماضية تقلبات حادة بعدما سجلت مستويات مرتفعة وصلت في بعض المحافظات إلى نحو 50 جنيهًا للكيلو، قبل أن تبدأ في التراجع بشكل تدريجي إلى 35 ثم 25 جنيهًا مع اختلاف السعر من محافظة لأخرى، ومع ذلك يترقب المواطنون المسار المتوقع لأسعار الطماطم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تساؤلات بشأن السيناريو الذي ستشهده الطماطم بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب الموسمي.
استقرار نسبي في أسعار الطماطم بالأسواق
وفي هذا السياق، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن متوسط سعر الكيلو يتراوح حاليًا بين 15 و25 جنيهًا للمستهلك والسعر يختلف بحسب المنطقة وجودة المنتج بزياده بسيطة، بالإضافة إلى زيادة المعروض وتحسن الإمدادات داخل الأسواق في الفترة الحالية بعد موجة من التذبذبات السعرية التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية.
توقعات بانخفاض تدريجي خلال الأسابيع المقبلة
وأشار أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الطماطم مرشحة لمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة، مع زيادة المعروض ودخول عروات جديدة إلى الأسواق، متوقعًا أن يصل سعر الكيلو إلى نحو 10 جنيهات بحلول منتصف مايو المقبل، وتحديدًا في 15 مايو، وهو ما يعكس تحسن ملحوظ في وفرة المحصول واستقرار حركة التداول.
متابعة حكومية مستمرة لضبط الأسواق
وأكد أن الجهات المعنية تتابع الأسواق بشكل يومي ومستمر لرصد حركة الأسعار والتعامل مع أي تغيرات قد تطرأ عليها أول بأول، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث أي اضطرابات تؤثر على توازن الأسعار، بالإضافة إلى أن هذه المتابعة تزداد أهميتها خلال الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، باعتبارها من المراحل التي تشهد بطبيعتها تغيرات في حجم المعروض من المحاصيل، وهو ما قد ينعكس بشكل مؤقت على حركة الأسعار داخل الأسواق.
تشديد على مواجهة الاحتكار وحماية المستهلك
وشدد أبوصدام على أن استمرار متابعة الأسواق يهدف في المقام الأول إلى مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال للفترات الانتقالية بين المحاصيل لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث أن هناك حرصًا واضحًا من جانب الدولة على ضبط حركة الأسواق وحماية المستهلك، بما يضمن توافر السلع الأساسية بصورة منتظمة وبأسعار عادلة تتناسب مع مختلف فئات المواطنين، دون ترك مساحة لحدوث أي تجاوزات قد تضر بتوازن السوق.
