خبراء اقتصاد يكشفون توقعات أسعار النفط والمعادن في حال نجاح مفاوضات أمريكا وإيران

01:36 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2026

كتبت-إيمان فايد

قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن بعد انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في باكستان بالفشل، جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ الحصار على مضيق هرمز صباح اليوم التالي، لتعكس سياسات واشنطن التي دائمًا ما تُربك العالم أجمع وتؤكد الاعتداءات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية بانتهاك القانون الدولي، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وأشار «البنا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار الصراع في الدائر في الشرق الأوسط كان بدوره أن يُنذر بتداعيات تفوق أزمة 1974، في حال عدم لجوء الدول المتقدمة إلى الاحتياطي النقدي والمخزون الاستراتيجي من النفط، مضيفًا أن الارتقاعات الحالية لا تتناغم مع حجم الاضطرابات المشتعلة، وكذلك تراجع حجم الإنتاج والتصدير.

واستكمل أن ضحية تبعات تلك الحرب تتمثل في الدول النامية والمستوردة للبترول مثل مصر، كما رأى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع طرفي النزاع، ستشهد الأسعار ارتفاعًا في مصر، بدءا من الطاقة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الحرب، وكذلك تعطُّل التجارة الدولية؛ لسيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما يُسبب تراجع الناتج المحلي العالمي وانخفاض معدلات التشغيل والنمو، وصولا إلى خطط الإنتاج وسلاسل الإنتاج والتوريد، مع تراجع مشروعات المستثمرين ومعدل الادخار العالمي.

من جانبه، قال الدكتور، علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه في حالة نجاح المفاوضات بين أمريكا وإيران في تهدئة التوترات وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن، فمن المرجح أن نشهد تراجعًا تدريجيًا في أسعار النفط والغاز، وليس انهيارًا حادًا، موضحًا أن السبب في ذلك أن الأسواق عادةً ما تكون قد سعّرت بالفعل جزءًا من المخاطر الجيوسياسية، لكن مع عودة الإمدادات بشكل أكثر استقرارًا، ستختفي «علاوة المخاطر» التي كانت تُضاف على الأسعار.

كما توقع «الإدريسي»، أن تنخفض أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 5% إلى 15% على المدى القصير، مع استقرار أكبر على المدى المتوسط، خاصة إذا تزامن ذلك مع زيادة إنتاج من دول الخليج، إذا انتهت التوترات العسكرية.

أما في حالة تعثر المفاوضات أو فرض قيود إيرانية جديدة على المرور، فقد نشهد موجة ارتفاع جديدة، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات، وهو ما يعيد الأسعار إلى مستويات مرتفعة بسرعة، بحسب أستاذ الاقتصاد الدولي.

هل تنخفض تكاليف الشحن والتأمين؟

وأشار إلى أن الانخفاض لن يكون فوريًا بالكامل، إذ تحتاج شركات التأمين إلى فترة لإعادة تقييم المخاطر، فالتوترات في مضيق هرمز خلال الفترات الماضية رفعت بشكل كبير أقساط التأمين البحري، تكاليف الشحن نتيجة تغيير المسارات، زمن النقل، وبالتالي التكلفة النهائية، مضيفًا أنه مع إعادة فتح المضيق بشكل آمن، ستتراجع أقساط التأمين تدريجيًا، ستعود خطوط الملاحة إلى المسارات الأقصر وستنخفض تكلفة نقل النفط والغاز، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية عالميًا.

الذهب والفضة.. هل يفقدان بريقهما؟

وأضاف أن المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، ترتبط عكسيًا بحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي، ففي حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، من المتوقع تراجع أسعار الذهب والفضة، خروج جزء من الاستثمارات من الملاذات الآمنة وتوجه السيولة نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم لكن هذا التراجع غالبًا سيكون محدودًا، لأن هناك عوامل أخرى تدعم الذهب مثل التضخم العالمي وأسعار الفائدة.

سيناريو فرض رسوم عبور إيرانية

وذكر أنه إذا اتجهت إيران إلى فرض رسوم على عبور النفط عبر مضيق هرمز، فسنكون أمام سيناريو مختلف يتمثل في: ارتفاع تكاليف النقل بشكل مباشر، زيادة أسعار النفط نتيجة تحميل الرسوم على المشترين وعودة الضغوط التضخمية عالميًا، أما الذهب، فسيستفيد من هذا السيناريو، باعتباره ملاذًا آمنًا في مواجهة أي تصعيد اقتصادي أو جيوسياسي.

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، أن إعادة فتح المضيق بشكل مستقر تمثل دفعة قوية لصادرات دول الخليج، حيث تزداد القدرة على التصدير دون قيود، فتتحسن موثوقية الإمدادات وتنخفض تكاليف النقل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد دول الخليج نموًا في صادرات النفط والغاز، خاصة من السعودية والإمارات وقطر، مع إمكانية التوسع في أسواق جديدة.

واختتم حديثه بأنه مع استقرار المضيق، ستتراجع الحاجة العاجلة للبدائل المحدودة وغير الكافية لتغطية عجز الإمدادات، مشيرا إلى أن الدرس الذي تعلمته الدول خلال هذه الأزمة هو أن تنويع طرق التصدير لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية.