«التخطيط»: حوافز للقطاع الخاص.. ومنظومة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البنك الدولي

10:03 ص | الأربعاء 15 أبريل 2026

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث أعرب وزير التخطيط خلال اللقاء، عن تقديره لدور مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، وبينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، ومشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية.

سعر صرف مرن لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأكد أنّ الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والنقدية التي نفذتها الحكومة السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية، والاقتصادية.

من جانبه، عبّر المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدا الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل، والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيرا إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون، لتشمل مشروعات جديدة في مجالات البنية الأساسية، والقطاعات القائدة للنمو، بما في ذلك السياحة، والخدمات المالية، والطاقة النظيفة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أنّ التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة، تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

كما التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكدا حرصه البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة.

منظومة وطنية للابتكار والذكاء الاصطناعي

وتناول اللقاء فرص التوسع في مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.

من جانبه، ثمّن نائب رئيس البنك الدولي، التعاون القائم مع مصر، معبّرا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية، كما أكد استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر والطاقة المتجددة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الحيوي للوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنّ ضماناتها الاستثمارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، والقطاع المصرفي، ما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

حوافز جمركية وضريبية

وشدد على أنّ تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، موضحا أنّ الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع، والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.