تقترب الحكومة من إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان، بعد انتهاء وزارة العدل من مراجعته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف إعادة صياغة منظومة الأسرة المصرية بشكل أكثر توازنًا وعدالة.

موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد في البرلمان

وبحسب مصادر برلمانية، لـ«الوطن» من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لمناقشته داخل اللجان المختصة، مع اتجاه للانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك توافقًا مجتمعيًا ومؤسسيًا واسعًا حول المشروع، خاصة بعد مراعاة آراء المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، إلى جانب موافقة الطوائف المسيحية على القانون الخاص بها.

وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن تغييرات غير مسبوقة تمس قضايا الطلاق والنسب والحضانة والوصاية، بما يعزز استقرار الأسرة ويحمي حقوق الأطفال، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

يضم المشروع مئات المواد التي تنظم مختلف جوانب الحياة الأسرية، من بينها عدد كبير من المواد المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، بما يعكس توجهًا نحو توحيد القواعد العامة المنظمة لشؤون الأسرة.

ويأتي المشروع استجابة لتوجيهات الدولة بضرورة تحديث التشريعات المرتبطة بالأسرة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

تعديلات جوهرية في الطلاق بقانون الأحوال الشخصية الجديد

يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضوابط جديدة لإثبات الطلاق، أبرزها تقليص مدة توثيق الطلاق إلى 15 يومًا بدلًا من 30 يومًا، عدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق مع فرض عقوبات على المخالفين، اعتبار الطلاق المقترن بعدد لفظي طلقة واحدة فقط، عدم وقوع طلاق السكران أو المُكره.

كما ألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا، مع توقيع عقوبات حال الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو الامتناع عن التوثيق.

قضايا النسب في قانون الأحوال الشخصية الجديد

وفيما يخص ملف النسب، خصص المشروع عددًا كبيرًا من المواد لتنظيمه بعد أن كان محدودًا في القانون الحالي، ومن أبرز المستجدات السماح باستخدام تحليل DNA في دعاوى إنكار النسب لأول مرة، وضع ضوابط دقيقة لقبول دعاوى النسب والإنكار.

الحضانة والاستزارة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ترتيب أولويات الحضانة، حيث تأتي الأم أولًا ثم الأب مباشرة، تستمر الحضانة حتى سن 15 عامًا، ثم يُخير الطفل، بالإضافة إلى استحداث نظام "الاستزارة" لإتاحة استضافة الطفل للأب أو الأجداد لفترات محددة.

تعديلات في الوصاية

شملت التعديلات أيضًا جعل الأم في المرتبة الثانية في الوصاية بعد الأب بدلًا من الجد، تقليل مدة اعتبار المفقود متوفى إلى 3 سنوات، مع استثناءات في حالات الحروب والكوارث.

• قانون الأحوال الشخصية
• تعديلات الحضانة
• الوصاية
• قضايا النسب
• الأحوال الشخصية الجديد