مناقشة «قوى عاملة النواب» تعديلات قانون التأمينات.. مطالبات بزيادة المعاشات 20%

تعقد لجنة القوي العاملة، اجتماعًا بعد قليل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتكون اللجنة مشتركة مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك في إطار استكمال المناقشات التشريعية حول مشروع القانون.

وكانت اللجنة قد أرجأت أمس الثلاثاء، بسبب حدوث مناقشة حادة بين النائب المُتقدم بطلب على تعديل بعض المواد وأعضاء اللجنة المكونة من محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة ووزير القوي العاملة السابق، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ومن بين طلبات النائب هو التعديل على نص المادة الخاصة بزيادة المعاشات والتي تقضي بـ15% سنويًا كحد أقصى، بينما طالب بأن تكون الزيادة 20% لمواجهة الظروف الاقتصادية.

ووافق مجلس الشيوخ، يوم الاثنين الماضي، على التعديل المقدم من الحكومة بشأن المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تختص بالتزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة.

وتنص المادة 111 على أنه ينظم النص القائم التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة أساس محددة، تزاد بنسبة ثابتة قدرها 6% مركبة سنويا، ولمدة خمسين عاما، وذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جملة الالتزامات المالية المحددة على سبيل الحصر بالمادة، وعلى رأسها تسوية التشابكات المالية القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون.

• التأمينات
• المعاشات
• المعاش
• قانون التأمينات والمعاشات
• الموازنة