اشتراطات بيع شقق منخفضي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص
اشتراطات بيع شقق منخفضي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص
أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، تحميل كراسة شروط تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين»، للشركات والمطوريين العقاريين، عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدءا من اليوم الخميس 30 أبريل، وحتى 30 مايو المقبل.
اشتراطات بيع أراضي للشركات لتنفيذ شقق منخفضي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين»
ووفقا لكراسة الشروط، جاءت اشتراطات بيع أراضي للشركات لتنفيذ لشقق منخفضي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين»، كالتالي:
- يتم توقيع عقد مبدئي بين المطور والعميل وفقاً لنموذج العقد المعتمد من الصندوق يعمل به لحين الانتهاء من التنفيذ ومنح التمويل العقاري يتضمن كل الضوابط والشروط ويقوم المطور بموافاة الصندوق بنسخة من العقود المبرمة لتسجيلها ضمن قواعد البيانات الخاصة به.
- يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية للمواطنين من منخفضي الدخل المنطبق عليهم شروط برنامج سكن لكل المصريين وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء وبعد موافقة الصندوق من خلال إجراء الاستعلام الميداني وإجراء التحققات اللازمة للتأكد من عدم سبق الاستفادة وعدم تجاوز الدخل وعدم امتلاك وحدة سكنية وعدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري بالبحث في قواعد البيانات المتاحة لدى جهات الدولة ووفقا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وكذلك إجراء استعلام ائتماني من خلال أحد جهات منح التمويل العقاري.
- يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقص طوال مدة التمويل ولمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى على أن يتم إبرام عقد بيع ثلاثي بين المطور مالك الوحدات - جهة منح التمويل العقاري المستثمر -العميل- وذلك فور جاهزية الوحدات السكنية ووفقاً لنموذج العقد المعتمد من الصندوق في هذا الشأن.
- يلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم مشترين الوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس المتبع في الوحدات المملوكة للصندوق. وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه والذي يحتسب وفقا لمستوي دخل العميل عند التعاقد.
- يلتزم كل من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات المشروع المخصصة للعملاء من منخفض الدخل باستعمالها لغرض السكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم وعدم تغيير هذا الغرض ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور مدة 7 سنوات، وذلك من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويُعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
- يمكن تحويل قيمة مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء والتي تبلغ نسبة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية النهائي للصندوق لاستثمارها بمعرفة الصندوق.
- أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة في حدود نسبة %2 عن كل زيادة في أسعار الحديد + الأسمنت) بنسبة 10% عن الأسعار المعلنة بتاريخ اول قرار وزاري، علي أن يكون الحد الأقصى للزيادة في أسعار بيع الوحدات السكنية في حدود نسبة 10% في حالة زيادة أسعار الحديد + الأسمنت) بنسبة 50%.
- يكون الحد الأدنى المقدم الذي يسدده المواطن (جدية حجز + دفعات ربع سنوية بنسبة 30% من ثمن البيع ويمكن استكماله إلى نسبة 50% من سعر البيع كحد أقصى على أن يسدد المتبقي للمطور عند التعاقد مع العميل بنظام التمويل العقاري ووفقاً للدارسة الائتمانية التي تجريها جهات التمويل.
- أن يكون البيع للعملاء من منخفضي الدخل بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8% متناقص لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى.
- يلتزم المطور بموافاة الصندوق ببيانات العملاء المتقدمين مدعمة بالمستندات اللازمة وذلك لإجراء الفرز المبدئي للتحقق من انطباق شروط برنامج الإسكان الاجتماعي واستيفاء الأوراق المطلوبة لبيان العملاء المنطبق عليهم شروط البرنامج وفتح باب التظلمات للعملاء الغير مقبولين وإجراء الاستعلام الميداني ثم قيام جهات التمويل بإجراء الاستعلام الائتماني.
