تحرك برلماني لمساواة المعاشات بالحد الأدنى للأجور
تحرك برلماني لمساواة المعاشات بالحد الأدنى للأجور
تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع القيمة الحقيقية للمعاشات، مطالبًا بإجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات في ظل موجة التضخم المتصاعدة خلال عام 2026.
الحد الأدنى للمعاشات
وأوضح درويش في طلبه أن شريحة أصحاب المعاشات هي الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، الذي يبلغ نحو 1755 جنيهًا، وهو ما لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، خاصة السكن والغذاء والعلاج، لافتا إلى أن سقف الزيادة السنوية المحدد بنسبة 15% وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 لم يعد كافيًا، في ظل تجاوز معدلات التضخم لهذه النسبة، ما يؤدي إلى تآكل فعلي في القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
احتياجات أصحاب المعاشات في التأمين الصحي
وأشار درويش إلى الأعباء الصحية التي يتحملها كبار السن، خاصة مرضى الأمراض المزمنة، في ظل نقص بعض الأدوية بالتأمين الصحي وارتفاع أسعارها في السوق، إلى جانب استمرار أزمة المعاش المبكر، التي أدت إلى تضرر آلاف المواطنين بسبب تعقيد شروط الحصول عليه، مطالبا بضرورة ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور بشكل مرن، مع إلغاء سقف الزيادة السنوية وربطها بمعدلات التضخم الفعلية، إلى جانب صرف منحة استثنائية لمواجهة الغلاء، وتوسيع مظلة الحماية الصحية لضمان توفير الأدوية الأساسية مجانًا لأصحاب المعاشات محدودي الدخل.
