مشروع قانون الأسرة الجديد.. حالات الزواج الباطل والفاسد والآثار المترتبة عليهما
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حالات الزواج الباطل والفاسد والآثار المترتبة عليهما
نظمت المواد (23) و(24) و(25) و(26) من مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أحكام الزواج الباطل والزواج الفاسد.
وحددت الحالات التي يعتد فيها ببطلان عقد الزواج أو فساده، والآثار الشرعية والقانونية المترتبة على كل منهما، ضمن مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تشريع متوازن يحفظ استقرار الأسرة وحقوق جميع الأطراف.
حالات بطلان الزواج
وبحسب نص المشروع، يُعتبر الزواج باطلًا إذا اختل شرط من شروط انعقاده، بينما يعد الزواج فاسدًا إذا استوفى أركانه الأساسية لكنه افتقد أحد شروط صحته الشرعية، ونصت المادة (24)، أن الزواج الباطل والفاسد لا يترتب عليهما أي أثر قبل الدخول، في حين تختلف الآثار المترتبة بعد الدخول بحسب طبيعة كل حالة.
وأوضحت المادة (25) أن الدخول في الزواج الباطل يترتب عليه حرمة المصاهرة، واستحقاق المرأة كامل المهر، رغم بطلان العقد، بينما نصت المادة (26) على أن الدخول في الزواج الفاسد يترتب عليه استحقاق الزوجة كامل المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، إلى جانب حرمة المصاهرة.
ضبط الأحكام المتعلقة بصحة الزواج
وأكدت المادة (27) أن الجمع بين أكثر من امرأة في حال كانت إحداهن محرمة على الأخرى يُعد من قبيل الزواج الفاسد، فيما نصت المادة (28) على أن للرجل والمرأة حق طلب التفريق في حال كان الزواج باطلًا أو فاسدًا.
وأجازت المادة (29) اشتراط أي شرط يحقق مصلحة مشروعة للزوجة أو الزوج عند عقد الزواج، ما دام لا يخالف مقاصد العقد أو أحكام الشريعة، مع اعتبار الشرط باطلًا إذا خالف الشرع، بينما يظل العقد صحيحًا.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون الأسرة الجديد تأكيدًا على أن النصوص الجديدة تستهدف ضبط الأحكام المتعلقة بصحة الزواج وآثاره، بما يحد من النزاعات الأسرية، ويوفر حماية قانونية واضحة للزوجين والأبناء، من خلال توحيد الأحكام والإجراءات المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
