حبس 6 أشهر.. عقوبات رادعة على تزوير بيانات الزواج في مشروع قانون الأسرة الجديد

نظم مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، عقوبات جديدة لمواجهة تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بالحالة الاجتماعية أو محل إقامة الزوجين أثناء توثيق عقود الزواج، وذلك ضمن مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون.

ويأتي ذلك في إطار مشروع القانون الذي تستعد اللجان النوعية لمناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإقراره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عقوبة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها

ونصت المادة (172) من مشروع قانون الأسرة، على معاقبة الزوج أو وكيله بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته، وذلك على خلاف ما هو مقرر قانونًا.

كما نصت المادة (173) على معاقبة المأذون أو الموثق بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في مواد القانون والقرارات الوزارية المنظمة لتطبيقه، مع جواز الحكم بعزله من وظيفته بقرار من المحكمة المختصة.

تشديد الرقابة على إجراءات توثيق الزواج

ويستهدف مشروع القانون الجديد تشديد الرقابة على إجراءات توثيق الزواج، وضمان صحة البيانات الرسمية، بما يحفظ حقوق الزوجة والأبناء، ويحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن إخفاء الحالة الاجتماعية أو التحايل في بيانات الزواج.

• قانون الأسرة الجديد
• مشروع قانون الأسرة
• توثيق الزواج
• الزواج الثاني