إعادة القطع الآثرية من فرنسا..هل تستفيد مصر بقانون إعادة الممتلكات الثقافية؟
إعادة القطع الآثرية من فرنسا..هل تستفيد مصر بقانون إعادة الممتلكات الثقافية؟
قال مجدى شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، إن إعادة القطع الاثرية من فرنسا بعد تصديق البرلمان الفرنسي على قانون يسهل إعادة الممتلكات الثقافية والقطع الأثرية التي جرى الحصول عليها خلال الحقبة الاستعمارية في الفترة من عام 1815 وحتى عام 1972 ميلاديا، سيسهم في عودة آلاف القطع الأثرية إلى الدول التى كانت مستعمرة فرنسية خلال تلك الفترة، موضحا أن فرنسا بها أكثر من 90 ألف قطعة أثرية مهربة.
مصر لديها 55 ألف قطعة أثرية بفرنسا
وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لديها نحو 55 ألف قطعة أثرية حاليا بفرنسا، موضحا أن إعادة القطع الأثرية من فرنسا سيكون في المقام الأول وفقا للقانون للدول التي استعمرتها فرنسا والتي ليس من بينها مصر، لافتا إلى أن الجهات المصرية ستستفيد من القانون الفرنسي وتطالب بعودة القطع الأثرية الموجودة حاليا بأهم المتاحف الفرنسية وفقا لمبدأ بالمثل.
طرق خروج الآثار المصرية من مصر
وأشار كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983 كانت الآثار المصرية تخرج من مصر بطرق مشروعة عبر 3 طرق، الأولى هى الإهداءات والثانية عن طريق البيع والثالثة عن طريق المناصفة حيث كانت تقوم البعثات الأثرية الأجنبية بالكشف عن القطع الأثرية والحصول على نصفها مع ترك النصف الآخر لمصر.
يشار إلى أن مصر استطاعت استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية منذ عام 2000 وحتى الآن، كما أنها تقوم حاليا بجهود كبيرة لاسترداد آلاف القطع الأثرية المهربة وعلى رأسها رأس الملكة نفرتيتي.
