توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا لتعزيز حماية المنافسة إقليميا
توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا لتعزيز حماية المنافسة إقليميا
شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.
وقّعت المذكرة مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، وويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.
خطوة استراتيجية لدعم التكامل الاقتصادي
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، لا سيما في القطاع المصرفي باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار.
وأوضح أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد إلى مختلف دول الكوميسا، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية، ويعزز التجارة الحرة بين الدول الأعضاء، ويحقق أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا ومستدامًا.
تبادل الخبرات والكفاءات بين مصر ودول الكوميسا
وأعرب مويمبا عن تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على دعمه لتوقيع هذه المذكرة، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والكفاءات بما يخدم مصالح مصر ودول الكوميسا على نطاق أوسع.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والمؤسسات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا، حيث تستهدف تنسيق سياسات المنافسة بين الجانبين، وتعزيز إنفاذ القوانين ذات الصلة، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون قطاعات البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق.
يُذكر أن البنك المركزي المصري هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها داخل مصر، وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما أنشأ البنك وحدة متخصصة تتولى مهام حماية المنافسة تنفيذًا لأحكام القانون.
