محامٍ يحذر من إيصالات الأمانة في شراء الشقق بالتقسيط: قد تعرّض المشتري للحبس
محامٍ يحذر من إيصالات الأمانة في شراء الشقق بالتقسيط: قد تعرّض المشتري للحبس
تزايدت عمليات شراء الوحدات السكنية بنظام التقسيط خلال الفترة الأخيرة، ما دفع خبراء القانون إلى التحذير من بعض الممارسات الشائعة التي قد تُعرّض المشترين لمخاطر قانونية جسيمة، خاصة فيما يتعلق بوسائل ضمان السداد بين البائع والمشتري وما قد يترتب عليها من نزاعات جنائية.
توقيع إيصالات الأمانة في شراء الوحدات السكنية بالقسط
وحذر كريم العطار، المحامي، من تزايد اللجوء إلى توقيع إيصالات الأمانة في معاملات شراء الوحدات السكنية بنظام التقسيط، مؤكدًا أن هذه الممارسة تحمل مخاطر قانونية جسيمة قد لا يدركها كثير من المشترين عند التعاقد.
وأوضح «العطار» لـ«الوطن»، أن بعض البائعين يطلبون من المشتري توقيع إيصالات أمانة على باقي الأقساط كوسيلة لضمان حقوقهم، إلا أن هذه الخطوة قد تنقل العلاقة التعاقدية من إطارها المدني الطبيعي إلى إطار جنائي، ما يترتب عليه إمكانية تعرض المشتري للمساءلة القانونية، وقد يصل الأمر إلى الحبس في بعض الحالات، رغم أن العلاقة في الأصل بيع مدني.
أخطر وسائل الضمان غير المأمونة
وأضاف المحامي، أن هذه الإيصالات تُعد من أخطر وسائل الضمان غير المأمونة في التعاملات العقارية، لأنها قد تُستخدم كأداة ضغط قانوني في حال وجود أي خلاف بين الطرفين، حتى مع حسن نية المشتري، وشدد على أن البديل القانوني الآمن يتمثل في استخدام الشيكات المصرفية الصادرة بشكل صحيح، ويفضل أن تكون شيكات مسطرة، بما يضمن تتبع حركة الأموال وعدم إساءة استخدامها.
واختتم بأن من الضروري أن يتم تضمين بنود الثمن والضمان داخل العقد بشكل واضح، مع تسجيل أرقام الشيكات وتفاصيل السداد بدقة، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع تحول النزاع إلى مسار جنائي غير مبرر.
