متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026؟
متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026؟
يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والمٌجتمعية، خاصة فيما يتعلق بملف الطلاق للضرر، باعتباره أحد أكثر القضايا ارتباطًا باستقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء.
ويسعى مشروع القانون إلى إعادة تنظيم ضوابط الطلاق للضرر بصورة أكثر وضوحًا، من خلال تحديد الحالات التي تمنح الزوجة الحق في اللجوء إلى المحكمة لإنهاء العلاقة الزوجية، حال تعرضها لأذى نفسي أو جسدي يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا صعبًا أو مستحيلًا.
مشروع قانون الأسرة الجديد 2026
يمنح مشروع قانون الأسرة الجديد الزوجة الحق في رفع دعوى طلاق للضرر في عدد من الحالات، أبرزها التعرض للعنف الأسري أو الضرب المتكرر، مع إمكانية الاستناد إلى التقارير الطبية أو شهادات الشهود لإثبات الواقعة.
توازن بين حقوق الزوجين
تتضمن الحالات تعرض الزوجة للإهانة والسب بصورة مستمرة، بما يؤثر على كرامتها واستقرارها النفسي، إلى جانب حالات هجر الزوج لزوجته لفترات طويلة دون مبرر أو امتناعه عن الإنفاق عليها رغم قدرته المالية.
يتطرق المشروع كذلك إلى أحقية الزوجة في طلب الطلاق حال ثبوت إدمان الزوج للمواد المخدرة أو تورطه في سلوكيات تضر بالحياة الأسرية، فضلًا عن منحها الحق في اللجوء للقضاء إذا تزوج الزوج بأخرى ونتج عن ذلك ضرر مادي أو معنوي عليها.
يهدف مشروع قانون الأسرة الجديد 2026، وفق المناقشات الجارية، إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين، مع الحفاظ على مصلحة الأطفال وتقليل النزاعات الأسرية، عبر وضع معايير قانونية واضحة تنظم قضايا الأحوال الشخصية وتضمن حماية الأسرة المصرية.
