محكمة النقض: لا يجوز للبنوك طباعة التقرير الائتماني دون إذن العميل
محكمة النقض: لا يجوز للبنوك طباعة التقرير الائتماني دون إذن العميل
أكدت محكمة النقض في حكم حديث الطعن رقم 13918 لسنة 95 قضائية ، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حماية البيانات الائتمانية للعملاء، وقضت بمسؤولية البنك عن الأضرار الناجمة عن استخراج تقرير الاستعلام الائتماني (I-SCORE) الخاص بأحد العملاء دون إذنه أو دون توافر غرض مشروع يجيز ذلك قانونًا.
البنوك لا يجوز لها على التقارير الائتمانية للعملاء
وأوضحت المحكمة أن البنوك لا يجوز لها طلب أو الحصول على التقارير الائتمانية للعملاء إلا في الحالات التي حددتها تعليمات البنك المركزي على سبيل الحصر، ومنها وجود طلب ائتمان من العميل أو تفويض صادر منه أو وجود غرض قانوني مشروع، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تمثل خطأ يوجب المساءلة والتعويض.
وقالت المحكمة إن مسؤولية البنك تقوم عن أفعال تابعيه متى ارتكبت أثناء العمل أو بسببه، حتى ولو تعذر تحديد الموظف الذي ارتكب المخالفة، طالما أن الوظيفة هي التي مكنته من الوصول إلى البيانات واستخدامها بصورة غير مشروعة.
استخراج التقرير الائتماني دون سند قانوني جريمة
وأضافت أن استخراج التقرير الائتماني دون سند قانوني قد يترتب عليه أضرار مادية وأدبية للعميل، من بينها التأثير على تصنيفه الائتماني، وتعطيل حصوله على التمويلات أو التسهيلات البنكية، فضلًا عما يصيبه من ضرر معنوي نتيجة المساس بخصوصية بياناته المالية.
كما أكدت محكمة النقض أن قرار النيابة العامة بحفظ المحضر أو عدم إقامة الدعوى الجنائية لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، لأن أوامر الحفظ لا تكتسب حجية أمام المحاكم المدنية ولا تحول دون بحث المسؤولية المدنية والتعويض عنها.
