وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يضعان ضوابط صارمة للسحب من الخزان الجوفي
وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يضعان ضوابط صارمة للسحب من الخزان الجوفي
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية التعامل بمنتهى الحرص مع المياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد باعتبارها موردا غير متجدد ومحدودا، بما يضمن استدامته للأجيال المقبلة، خلال استقبال حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إذ تم بحث عدد من الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها موقف استخدام المياه الجوفية وجهود تحقيق التنمية المستدامة والاستثمارات الزراعية بالمحافظة.
الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل أولوية أساسية لضمان استدامة التنمية
وجرى استعراض الموقف الحالي لأعمال المراجعة والدراسات الفنية الخاصة بالأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، إلى جانب متابعة أوضاع الآبار الحكومية وأعمال الصيانة الجارية، وجهود الحفاظ على الخزان الجوفي بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المائية.
وأشار «سويلم» إلى أنَّ محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات الواعدة تنمويا، إلا أن طبيعة مواردها المائية تتطلب إدارة دقيقة وحذرة، مؤكدا أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل أولوية أساسية لضمان استدامة التنمية، مشددًا على أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع مراعاة صغار المزارعين والأهالي ضمن خطط التنمية الزراعية.
تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية
أكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع خدمي يستهدف دعم صغار المزارعين في التحول إلى نظم الري الحديث باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق استدامة النشاط الزراعي، موضحا ضرورة استكمال واستغلال الأراضي المتاحة للتنمية، مع إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات القائمة، والاعتماد على الدراسات الفنية عند دراسة أي توسعات مستقبلية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية للمحافظة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتطبيق الضوابط المنظمة للسحب من الآبار، مضيفة أن المحافظة تعمل على الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات الحديثة في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية ومتابعة المشروعات التنموية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة الموارد، مبينة أن أي توسعات زراعية أو استثمارية جديدة ستتم وفقا للدراسات الفنية المعتمدة لقدرات الخزان الجوفي، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
وشدد الجانبان استمرار التنسيق الكامل بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد وكل الجهات المعنية، لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والتوسع في المشروعات الزراعية بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.
