وزير التخطيط: العالم يحتاج 6.9 تريليون دولار سنويا لتمويل البنية التحتية حتى 2030
وزير التخطيط: العالم يحتاج 6.9 تريليون دولار سنويا لتمويل البنية التحتية حتى 2030
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود لتعزيز الترابط الإقليمي»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ51 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الأفكار والرؤى التي طرحت خلال الجلسات عكست أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتوحيد الجهود بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة من أجل التنمية، ودعم دور القطاع الخاص، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب استعراض المبادرات والجهود الرامية إلى خلق بيئة أكثر تمكينًا للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مواءمة الأطر الإقليمية للتعاون مع الأولويات الوطنية والإمكانات التمويلية المتاحة، مع ضمان تكامل تلك الجهود مع الرؤى المشتركة لتعزيز القدرة على الصمود ودعم التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
فجوة تمويلية عالمية
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن العالم يواجه احتياجات متزايدة في مجال البنية التحتية، إذ تقدر الاحتياجات الاستثمارية العالمية بنحو 6.9 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين لا تزال هناك فجوة تمويلية عالمية تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا.
وأوضح أن هذه التحديات تتزايد في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وتغير طبيعة المخاطر، والحاجة إلى تطوير بنية تحتية حديثة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الترابط بين الدول والأسواق.
تمكين القطاع الخاص
وأكد الدكتور أحمد رستم أن جزءًا كبيرًا من الفجوة التمويلية يتركز في مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويلات طويلة الأجل، وآليات تنفيذ أكثر مرونة، وأطر تنظيمية تساعد على جذب الاستثمارات، خاصة من القطاع الخاص.
وأضاف أن أحد أهم المخرجات يتمثل في تعزيز العمل الجماعي، والاستفادة من إمكانات مؤسسات التنمية الدولية، وتوظيف الشراكات بين مختلف الأطراف لسد هذه الفجوة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية.
وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يتطلب توفير أدوات تمويلية متنوعة تشمل التمويل السيادي وغير السيادي، والتمويل المختلط، وأدوات تقاسم المخاطر، بما يسهم في تحسين الجدارة التمويلية للمشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم التعاون الإقليمي، وتعزيز الممرات الاقتصادية، وتشجيع الشراكات التنموية، والعمل على تحويل الطموحات المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية إلى مشروعات وفرص حقيقية تحقق الازدهار والنمو المستدام للجميع.
