بطاقة مؤقتة للشركات الناشئة وتبسيط إجراءات البدء.. تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار
بطاقة مؤقتة للشركات الناشئة وتبسيط إجراءات البدء.. تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار
في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، يناقش مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الاثنين المقبل، تتضمن حزمة من التسهيلات للمستثمرين والشركات الناشئة، أبرزها استحداث «البطاقة الضريبية المؤقتة» لمدة 8 أشهر، بما يسمح باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط دون تعطيل.
تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تأتي التعديلات استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الدولة بهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى السوق.
وتنص التعديلات على منح الممول، بناءً على طلبه، بطاقة ضريبية مؤقتة صالحة لمدة ثمانية أشهر، تُستخدم لاستكمال إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط، على أن يلتزم بسداد أي مستحقات ضريبية قد تنشأ خلال فترة سريانها بعد حصوله على البطاقة الضريبية الدائمة.
وأكدت اللجنة البرلمانية، في تقريرها أن هذا الإجراء يستجيب لمطالب مجتمع الأعمال ويعالج إحدى العقبات المرتبطة بسرعة تأسيس الشركات، كما يتماشى مع توصيات تقارير دولية دعت إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل بدء ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
كما شملت التعديلات إزالة الحد الأدنى الخاص بحجم الأعمال السنوي فيما يتعلق بإلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، مع الحفاظ على المزايا والتيسيرات المقررة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والحوكمة داخل المنظومة الضريبية.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون بعد تعديله يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية من جهة أخرى، ما يعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
