يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الموازنة العامة وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات الحكومية.

دعم الخزانة العامة

ويأتي مشروع القانون في إطار توجُّه الدولة نحو تعظيم كفاءة إدارة المال العام وتحقيق الاستدامة المالية، عبر الاستفادة من جزء من الأرباح المحققة بالشركات المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين دعم الخزانة العامة وتمكين تلك الشركات من مواصلة خططها الاستثمارية والتوسعية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

ووفقًا لتقرير اللجنة البرلمانية، يلزم مشروع القانون الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، على أن تؤول حصيلة هذه النسبة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، باعتبارها إيرادات ضريبية تدعم موارد الدولة.

كما ينظم المشروع آلية التعامل مع الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حصة مسيطرة فيها، حيث أقرت اللجنة البرلمانية تعديلًا جوهريًا برفع نسبة الملكية الموجبة لتطبيق القانون من 30% إلى أكثر من 50% من رأس المال، تأكيدًا لمعيار السيطرة الفعلية، وطمأنةً للقطاع الخاص والمستثمرين بعدم المساس بحقوقهم أو التأثير على حصصهم.

وبموجب التعديلات التي أدخلتها اللجنة، تلتزم هذه الشركات بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، على أن تُخصم بالكامل من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح، وبما لا يتجاوز حصتها الفعلية، حمايةً لحقوق باقي المساهمين.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وزيادة الإيرادات العامة للدولة، في ظل الضغوط المالية العالمية والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الدولة، بصفتها مالكًا لهذه الشركات، تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها العامة دون الإخلال بقدرة الشركات على أداء أدوارها الاقتصادية والتنموية.

الأرباح الصافية القابلة للتوزيع

شهدت المناقشات البرلمانية تعديلات أخرى على مشروع القانون، من بينها استبدال عبارة «الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات» بعبارة «الأرباح الصافية القابلة للتوزيع»، بما يضمن احتساب النسبة المستحقة بعد خصم جميع التكاليف والإهلاكات والمخصصات القانونية والمحاسبية، حفاظاً على حقوق المساهمين وضماناً للسلامة المالية للشركات وبناء بيئة استثمارية مستقرة تتماشى مع المعايير الاقتصادية الحديثة.

ضوابط دستورية لاستثناء الشركات بقرار من مجلس الوزراء

وضعت اللجنة ضوابط دستورية واضحة لاستثناء بعض الشركات من تطبيق القانون، حيث نصت الصياغة المعدلة على جواز الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورات الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام ولمدة مؤقتة، بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك اتساقاً مع المبادئ الدستورية الحاكمة للضرائب والإعفاءات المالية وتجنباً لأي عوار تشريعي قد يؤثر على هيكلها العام.

اللجنة المشتركة تؤكد دعم القانون لسياسة الدولة في تعظيم الأصول

رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل إحدى الأدوات التشريعية الداعمة لسياسة الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الإدارة الرشيدة للاستثمارات الحكومية، بما يسهم في دعم موارد الخزانة العامة وتوفير تمويل إضافي لأوجه الإنفاق ذات الأولوية، دون الإضرار بمراكز الشركات المالية أو خططها المستقبلية.

• مجلس النواب
• لجنة الخطة والموازنة
• الشركات المملوكة للدولة
• الخزانة العامة