«التنمية المحلية»: لا تصالح على مخالفات بناء تمت بعد إقرار القانون الحالي
«التنمية المحلية»: لا تصالح على مخالفات بناء تمت بعد إقرار القانون الحالي
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وجود تعليمات صارمة من الوزارة لكل المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بشأن مخالفات البناء الحديثة التي ارتكبت عقب صدور قانون التصالح الحالي رقم 187 لسنة 2023، وتحديدا المخالفات التي تمت خلال عامي 2024 و2025، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي محاولات جديدة لخرق منظومة البناء أو العودة للعشوائية.
وزارة التنمية المحلية
وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن التصوير الجوى في 15 أكتوبر 2023 يعد الحد الزمني الفاصل والوحيد لقبول طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أن أي بناء مخالف حدث بعد هذا التاريخ يقع مباشرة تحت طائلة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويواجه عقوبات رادعة تشمل الإزالة الفورية، وقطع المرافق، والإحالة إلى النيابة المختصة.
وأشار إلى أن حالات البناء الحديثة دون ترخيص في عامي 2024- 2025 لن تشملها تعديلات قانون التصالح التي تجري حاليا، إذ لا يوجد مد للتصوير الجوي ليستوعب تلك الحالات.
قانون التصالح
وأوضح أن المادة الرابعة من قانون التصالح تمنح مجلس الوزراء سلطة التصرف في مخالفات البناء التي يصعب إزالتها والقيام بالبت فيها بناء على عرض وزيري الإسكان والتنمية المحلية، مع إلزام المخالف بسداد غرامة تعادل 3 أضعاف قيمة متر التصالح المحدد للمنطقة، كإجراء عقابي لعدم الالتزام بالقانون.
