دراسة تؤكد نجاح أطفال أستراليين في دخول مواقع التواصل الاجتماعي رغم حظرهم قانونيا
دراسة تؤكد نجاح أطفال أستراليين في دخول مواقع التواصل الاجتماعي رغم حظرهم قانونيا
- حظر مواقع التواصل الاجتماعي
- استراليا
- حماية الأطفال من المخترقين
- حماية الأطفال
- الأطفال
- حظر مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا
على الرغم من تنفيذ حظر الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عامًا، إلا أن بحث جديد كشف عن استمرار قدرة شريحة كبيرة من المراهقين على الوصول إلى السوشيال ميديا، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى فعالية تطبيق الحظر، وإمكانية وجود ثغرات تسمح بتجاوزه، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت.
بحث حول دخول من هم دون الـ16 عاما إلى مواقع التواصل الاجتماعي
ووفق البحث الذي أجري في أستراليا، تبين أن نحو ثمانية من كل عشرة من المراهقين لا زالوا قادرين على الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور أشهر على بدء تطبيق الحظر المفروض على من هم دون 16 عامًا، ووفق وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» فإن نتائج دراسة صغيرة حول الآثار الأولية لهذا الحظر، وهو الأول من نوعه عالميًا، لم تجد حتى الآن دليلاً كافياً على حدوث تأثيرات كبيرة في هذه المرحلة المبكرة، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها جامعة نيوكاسل في أستراليا.
وأوضحت الدراسة أن الحظر لا يزال في مراحله الأولى، مشيرة إلى أنه من غير الممكن تقييم تأثيره الكامل قبل مرور نحو 10 سنوات، كما أن البحث اعتمد على استطلاع آراء 408 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا حول استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء تطبيق الحظر في ديسمبر الماضي، ثم أعيد استطلاعهم مرة أخرى بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على دخوله حيز التنفيذ.
تجارب لأطفال دون الـ16 عاما عند دخول مواقع التواصل الاجتماعي
كما أن نحو 85% من المشاركين دون سن 16 عامًا بأنهم ما زالوا يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي المشمولة بالحظر، وذلك بشكل أساسي عبر حساباتهم الشخصية، وذكر ثُلثا هؤلاء أنهم واجهوا إجراءات للتحقق من العمر، كانت أبرزها طلب إدخال العمر أو رفع صورة شخصية.
وأشار نحو خُمس الأطفال إلى استخدام حسابات وهمية لتجاوز القيود، في حين قال قرابة 10% إنهم لجأوا إلى التصفح الخاص لتفادي إجراءات الحظر.
جدير بالذكر، أن السلطات الأسترالية، ألزمت أكبر 10 منصات تواصل اجتماعي بمنع وصول الأطفال إليها، تحت طائلة فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أميركي) بموجب التشريع الجديد، وقد واجه هذا القانون انتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى وبعض المدافعين عن حرية التعبير، في مقابل إشادة من أولياء الأمور والجهات الداعمة لحماية الأطفال، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
