«النواب» يناقش اتفاقا دوليا جديدا لعمل الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر
«النواب» يناقش اتفاقا دوليا جديدا لعمل الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو 2026، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية»، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في 17 فبراير 2026.
وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الدولي، بما يدعم جهود الإغاثة الإنسانية وإدارة الأزمات والكوارث، ويواكب الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم العمل الإنساني، خاصة مع استضافة القاهرة للمقر الإقليمي لتنسيق العمليات الإنسانية للاتحاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنظيم العمل الاتحادي الدولي داخل مصر
وأوضح التقرير أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار قانوني منظم لعمل الاتحاد الدولي داخل مصر، بما يضمن تنفيذ مهامه الإنسانية بالتنسيق الكامل مع جمعية الهلال الأحمر المصري، مع الالتزام الكامل بالقوانين الوطنية واحترام سيادة الدولة، بما يعزز سرعة الاستجابة للكوارث والطوارئ وييسر وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يتضمن عدداً من الأهداف الرئيسية، أبرزها تأسيس مظلة قانونية لعمل الاتحاد داخل مصر، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتشجيع العمل الإنساني والحد من المعاناة الإنسانية، ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث، إضافة إلى توفير بيئة قانونية وتشغيلية تضمن سرعة أداء المهام الإنسانية.
وكشف التقرير أن الاتفاق يتكون من أربعة أجزاء تضم 27 مادة، تناولت الأحكام العامة، والوضع القانوني للاتحاد الدولي، ووضع البعثة والعاملين بها، والأحكام الختامية، متضمنة عدداً من التسهيلات والامتيازات المنظمة لعمل الاتحاد.
ونصت الاتفاقية على الاعتراف بالشخصية القانونية للاتحاد الدولي، بما يتيح له التعاقد وامتلاك الأموال والممتلكات وإقامة الدعاوى القضائية اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما أكدت أن عمل الاتحاد داخل مصر يتم من خلال الجمعية الوطنية "الهلال الأحمر المصري" ووفقاً للتشريعات المصرية النافذة.
حماية البيانات الشخصية
كما تضمنت الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لتيسير أنشطة الاتحاد، وضمان حرية إجراء معاملاته المالية وفقاً للقوانين ولوائح البنك المركزي المصري، إلى جانب منح الاتحاد الحق في استخدام وسائل الاتصال المناسبة واستيراد وتشغيل أجهزة الاتصالات وفق الضوابط الفنية والتنظيمية المعمول بها.
وتضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية وجمركية على أصول وممتلكات ومشتريات الاتحاد المخصصة لأغراضه الرسمية، مع استثناء الرسوم الخاصة بالخدمات العامة، كما نصت على إعفاء المعدات والمواد المستوردة للاستخدام الرسمي من الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير، ومنح تسهيلات لعبور الشحنات الإنسانية.
وأفردت الاتفاقية مواد خاصة بحرمة مقار الاتحاد وممتلكاته ومحفوظاته، وحماية البيانات الشخصية التي يتعامل معها في إطار أداء مهامه الإنسانية، إلى جانب تنظيم أوضاع البعثة الدولية وأعضائها، والامتيازات والحصانات المقررة لهم، بما يشمل الحصانة عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالأعمال الرسمية، والإعفاء من الضرائب على الرواتب التي يتقاضونها من الاتحاد، وتيسير إجراءات الدخول والإقامة والتنقل داخل الدولة.
كما أجازت الاتفاقية إنشاء بعثات فرعية داخل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة، وحددت آليات بدء نفاذ الاتفاق وتعديله وإنهائه، مع النص على إمكانية تعليق أو إنهاء الاتفاق بإخطار كتابي قبل ستة أشهر.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الاتفاق يتسق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا يمس السيادة الوطنية، بل يوفر إطاراً قانونياً ينظم عمل الاتحاد الدولي داخل مصر ويعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمات الإنسانية، مع الحفاظ على خضوع جميع الأنشطة للقوانين المصرية والرقابة الوطنية.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026، مع التحفظ بشرط التصديق، تمهيداً لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار النهائي خلال الجلستين العامتين.
