حكم قضائي يحدد الحالات القانونية لفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر عند التأخر في السداد

12:37 م | الأحد 28 يونيو 2026

أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمًا مهمًا في إحدى دعاوى الإيجارات، أكدت فيه أن امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية رغم إنذاره بالسداد، مع توافر الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار، يترتب عليه فسخ العقد وإلزامه بإخلاء العين المؤجرة.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة المالكة دعوى قضائية طالبت فيها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في سبتمبر 2012، وإلزام المستأجر بتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل، إلى جانب مطالبته بسداد الأجرة المتأخرة عن الفترة من يناير 2024 حتى أغسطس 2025، بعد امتناعه عن الوفاء بالتزاماته رغم إنذاره رسميًا.

عقد الإيجار تضمن شرطًا فاسخًا

وأوضحت المحكمة أن عقد الإيجار تضمن شرطًا فاسخًا صريحًا يمنح المؤجر الحق في فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة شهر بعد إنذاره كتابة، مؤكدة أن المستأجر لم يحضر جلسات نظر الدعوى ولم يقدم ما يثبت سداد المبالغ المستحقة أو ما ينفي ما نسب إليه.

وأكدت المحكمة أن تحقق الشرط الفاسخ الوارد بالعقد يسقط سلطة المحكمة التقديرية في الإبقاء على العلاقة الإيجارية متى ثبت توافر شروطه، ما دام المؤجر وجه الإنذار القانوني للمستأجر ولم يقم الأخير بالوفاء بالتزامه.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالكة خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بسداد مبلغ 4 آلاف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة محل النزاع، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فضلًا عن إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.