5 آليات في قانون العمل الجديد لحماية العامل المصري لدى الأجانب.. خطوة لإحكام الرقابة
5 آليات في قانون العمل الجديد لحماية العامل المصري لدى الأجانب.. خطوة لإحكام الرقابة
كتبت- أم كلثوم أحمد
يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر بشكل يضمن عدم الإضرار بفرص العمالة المصرية، حيث وضع مجموعة من الضوابط الصارمة التي تتحكم في دخول الأجانب لسوق العمل، وتحدد أماكن عملهم ونسب تشغيلهم، مع ربط ذلك باحتياجات السوق المحلي، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية وحماية حق المواطن المصري في أولوية التوظيف.
آليات يحمي بها قانون العمل الجديد أولوية العمالة المصرية عند تشغيل الأجانب
نصت مواد قانون العمل الجديد على خضوع تشغيل الأجانب في جميع منشآت القطاعين العام والخاص، وكذلك الجهات الحكومية، لضوابط تنظيمية تضمن الحفاظ على أولوية العمالة المصرية، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، ويمنح القانون الوزير المختص صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل سوق العمل، ووضع الاستثناءات من هذه النسب، إلى جانب تحديد المهن والحرف التي يُحظر على الأجانب العمل بها، مع إمكانية الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل في حالات يحددها القانون وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأكد القانون على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص عمل رسمي من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بالدخول والإقامة بهدف العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص، كما يحدد القانون ضوابط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده والبيانات المطلوبة له، إلى جانب الرسوم المقررة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 150 ألف جنيه، مع تنظيم حالات الإلغاء أو الإعفاء من الترخيص أو من شروط الاستقدام، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وينص القانون على التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة في حال غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني يبرر ذلك.
كما يحدد القانون أن الوزير المختص يصدر القرارات المنظمة للضوابط والشروط والإجراءات الخاصة بهذا الإبلاغ، بما يضمن إحكام الرقابة على أوضاع العمالة الأجنبية داخل سوق العمل.
تنظيم عمل الأجانب في المشروعات الاستثمارية
ويقر القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، بإمكانية قيام الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون الاستثمار بوضع القواعد والضوابط المنظمة للترخيص بالعمل للأجانب الخاضعين لقانون الاستثمار، ويهدف ذلك إلى تنظيم عمل العمالة الأجنبية داخل المشروعات الاستثمارية بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية سوق العمل المحلي.
ويلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه أجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل، وذلك عند انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، كما يحدد الوزير المختص الحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لعملية الإعادة، بما يضمن تنظيم أوضاع انتهاء عمل العمالة الأجنبية بشكل واضح ومنضبط.
