كل ما تريد معرفته عن قرار «غل اليد على العقارات».. متى يصدر؟
كل ما تريد معرفته عن قرار «غل اليد على العقارات».. متى يصدر؟
- غل اليد
- غل اليد على العقارات
- قرار غل اليد
- النيابة العامة
- منازعات العقارات
- منازعات الأراضي
- الحيازة
- دعوى الحق الموضوعي
- المحكمة المدنية
- إثبات الملكية
- ملكية العقارات
- القانون المصري
- محمود جمال
- محامٍ بالاستئناف العالي
- مجلس الدولة
- نزاعات الشقق
- النزاعات العقارية
- حقوق المالك
- استشارات قانونية
يثير قرار «غل اليد» على العقارات والأراضي العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة لدى أطراف النزاعات العقارية، إذ يعتقد البعض أن صدوره يعني فقدان الحق في الشقة أو الأرض محل الخلاف، بينما يوضح القانون أن هذا الإجراء لا يحسم الملكية، وإنما يهدف إلى الحفاظ على الأمن ومنع تفاقم النزاع لحين الفصل فيه قضائيًا.
متى تصدر النيابة قرار غل اليد؟
من جهته قال محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن النيابة قد تصدر قرارًا بغل يد طرفي النزاع عندما تتلقى بلاغًا بشأن خلاف على حيازة شقة أو قطعة أرض، ويتعذر عليها تحديد صاحب الحيازة القانونية بشكل واضح من الأوراق أو الأدلة المتاحة.
وأوضح فى تصريح لـ«الوطن»، أن القرار يقتضي إبعاد جميع أطراف النزاع عن العقار محل الخلاف بصورة مؤقتة، للحفاظ على الوضع القائم ومنع وقوع مشاجرات أو اعتداءات أو أي جرائم قد تنتج عن محاولة كل طرف فرض سيطرته على العقار.
هل يعني غل اليد ضياع الحق؟
وأكد أن قرار غل اليد لا يُعد حكمًا بالملكية، ولا يمنح أي طرف أفضلية على الآخر، كما أنه لا يسقط حقوق أي من المتنازعين، وإنما يمثل إجراءً احترازيًا لحين حسم النزاع أمام القضاء المختص، مضيفا أن الهدف من القرار هو تجميد الأوضاع القائمة ومنع فرض الأمر الواقع، بما يحقق الاستقرار ويحافظ على الحقوق إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
كيف يمكن إلغاء القرار؟
وأشارالخبير القانوني إلى أن السبيل القانوني لإنهاء قرار غل اليد يكون من خلال اللجوء إلى المحكمة المدنية، ورفع دعوى الحق الموضوعي لإثبات ملكية العقار أو الحق في حيازته.
وأوضح أن المحكمة تفصل في النزاع استنادًا إلى المستندات والأدلة المقدمة، وبمجرد صدور حكم نهائي بثبوت الحق، تزول أسباب قرار غل اليد، ويستطيع صاحب الحق استرداد العقار وفقًا لما يقضي به الحكم.
واختتم بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق القانوني الوحيد لحسم منازعات الملكية والحيازة، محذرًا من محاولة أي طرف فرض سيطرته على العقار بالقوة، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية وجنائية.
