«النواب» يناقش قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة غدا
«النواب» يناقش قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة غدا
- مجلس النواب
- اللجنة التشريعية
- جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
- الدور التشريعي للمجلس
- المشروعات التنموية
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
آليات جديدة لدعم مهام جهاز مستقبل مصر
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أكثر تيسيرًا، بما يمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بصورة أكثر فاعلية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مشروعات التنمية وفق نهج متوازن يدعم التنافسية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرسخ دوره كمحرك رئيسي ومحفز لجهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ويأتي إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من مناقشته والموافقة عليه، وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على المجلس.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قبل التصويت عليه، في إطار الدور التشريعي للمجلس في إقرار القوانين الداعمة لخطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
استقلالية إدارية ومالية لتعزيز قدرات جهاز مستقبل مصر
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
