«الأعلى للإعلام»: لوسيم السيسي حق إبداء رأيه لكن بالمراجع العلمية الموثوقة
«الأعلى للإعلام»: لوسيم السيسي حق إبداء رأيه لكن بالمراجع العلمية الموثوقة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بيانًا بشأن الشكوى المقدمة من الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي، على خلفية تصريحاته المتعلقة بتاريخ وحضارة مصر القديمة في عدد من البرامج والقنوات التلفزيونية.
حسم القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية يكون بالأدلة
وأكد المجلس أن موقفه ينطلق من الحرص على ترسيخ المعرفة الصحيحة بالحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي بقيمتها التاريخية، مع الالتزام بكفالة حرية الفكر والرأي والبحث العلمي، وفقًا لأحكام الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وأوضح البيان أن المجلس استطلع رأي المجلس الأعلى للجامعات، الذي شكل لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور أحمد رجب محمد علي، وعضوية نخبة من أساتذة الآثار، وانتهت إلى ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية لأي مؤثرات أو معلومات تبتعد بها عن الحقائق العلمية المعترف بها، مع إتاحة المجال لعرض مختلف الآراء العلمية بما يتوافق مع مكانة مصر التاريخية.
وبناءً على ذلك، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التأكيد على حق الدكتور وسيم السيسي في إبداء آرائه وأفكاره بشأن الحضارة المصرية القديمة، شريطة الالتزام بالمسؤولية المهنية والاستناد إلى المراجع العلمية الموثوقة وما استقر عليه البحث العلمي.
كما دعا المجلس جميع الوسائل الإعلامية، عند تناول القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية التي تثير جدلًا أو اختلافًا في الرؤى، إلى الاستعانة بآراء المتخصصين والخبراء، وفي مقدمتهم الدكتور زاهي حواس والدكتور ممدوح الدماطي، إلى جانب أساتذة الآثار والتاريخ بالجامعات والمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة وموثقة للجمهور، ويحد من تداول الروايات غير المستندة إلى أسس علمية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الاختلاف في الرؤى العلمية يعد أحد مظاهر حرية البحث العلمي، وأن الفصل في القضايا العلمية يجب أن يتم عبر الحوار الموضوعي والأدلة الموثقة، بما يسهم في تعزيز الوعي العام، والحفاظ على المكانة الحضارية لمصر، وصون حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثقة
