«شعبة البن»: ارتفاع استهلاك الفرد إلى 500 جرام سنويا.. والأسواق تخضع لرقابة مستمرة
«شعبة البن»: ارتفاع استهلاك الفرد إلى 500 جرام سنويا.. والأسواق تخضع لرقابة مستمرة
كتب- ريم رفيق
أكد الدكتور أحمد شاهين، عضو شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق البن في مصر يخضع لرقابة مستمرة من مختلف الجهات المعنية، مشددًا أن الشركات الملتزمة بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية تمثل غالبية السوق، وتحرص على الحفاظ على جودة المنتج وثقة المستهلك.
تداول منتجات بن خارج المنظومة الرسمية
وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن المنظومة الرقابية تؤدي دورًا فعالًا في متابعة الأسواق، من خلال الحملات الدورية وسحب العينات والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على جودة المنتجات المتداولة.
وأضاف أن ما أثير مؤخرًا بشأن وجود نسب مرتفعة من البن غير المطابق للمواصفات، إذا كان يستند إلى وقائع أو ضبطيات فعلية، فإنه يتعلق بمنتجات يتم تداولها خارج المنظومة الرسمية، من خلال كيانات غير مرخصة أو ما يعرف بـ«مصانع بير السلم»، ولا يعبر عن واقع الشركات والمصانع النظامية الملتزمة، التي تمثل غالبية سوق البن في مصر وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة.
وأوضح أن قطاع البن يضم عشرات الشركات والمصانع والمطاحن التي تعمل وفق ضوابط واضحة وتلتزم بالمواصفات القياسية، واستثمرت خلال السنوات الماضية في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة الخامات، بما يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع.
وأشار إلى أن استهلاك البن في السوق المصرية، يشهد نموًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط استهلاك الفرد إلى قرابة 500 جرام سنويًا، مقارنة بنحو 150 جرام فقط قبل سنوات، بما يعكس اتساع قاعدة المستهلكين وزيادة الإقبال على القهوة بمختلف أنواعها.
وأضاف أن مصر تستورد سنويًا قرابة 50 ألف طن من البن الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر لا يزال أقل بكثير من الأسواق العالمية، إذ يصل في الولايات المتحدة إلى نحو 7 كيلو جرامات للفرد سنويًا، وفي اوربا من 6 الي 7 كيلو ، وفي الدول الإسكندنافية قرابة 11 كيلو متوسط سنويا، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لنمو السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.
ترسيخ بيئة تنافسية عادلة
وأشار إلى أن أي مخالفات قد تظهر في الأسواق تظل حالات فردية يتم التعامل معها بحسم من قبل الأجهزة الرقابية، ولا يجوز تعميمها على القطاع بأكمله، مؤكدًا أن الشركات الجادة تعد الشريك الأول للجهات الرقابية في مواجهة أي ممارسات غير قانونية، انطلاقًا من حرصها على المنافسة العادلة والحفاظ على سمعة صناعة البن في مصر.
ودعا إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية عند تناول أوضاع السوق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك، وعدم الإضرار بالشركات الملتزمة التي تمثل القاعدة الأساسية لصناعة البن في مصر.
وأكد أن شعبة البن تدعم استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، باعتبارها الضمانة الأساسية للحفاظ على جودة المنتجات، وردع المخالفين، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تصب في صالح المستهلك والمنتج على حد سواء.
